في عام2003 ـ كان توني بلير في السلطة رئيسا لوزراء بريطانيا شرع عدد من كبار المحامين البريطانيين في إعداد الاجراءات القانونية لمحاكمته كمجرم حرب لا يختلف كثيرا عن الرئيس اليوجوسلافي السابق سلوبودان ميلو سيفيتش الذي حوكم وحكمت عليه المحكمة بالسجن.
وفي ذلك الوقت تناقلت الصحف البريطانية ووكالات الأنباء ما قاله فيل شاينر المسئول في شركة بابليك انترست لأعمال المحاماة في برمنجهام بالتأكيد مائة في المائة سيتم التحقيق مع بلير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في العراق وحول هذه الجرائم فيما يمثل لائحة اتهام جاهزة: قتل آلاف المدنيين العراقيين وتدمير البنية الاساسية لدولة عضو في الأمم المتحدة في حملات القصف المكثفة واستخدام أسلحة محرمة دوليا واختلاق أسباب مزيفة لشن هذه الحرب. وتجاهل الشرعية الدولية.. الخ.. وكان الرأي القانوني لهؤلاء المحامين أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت سياقا دوليا جديدا للحرب كان علي بلير أن يلتزم به وأن يدرك مسئوليته الشخصية وانه بمخالفته عمدا للقانون الدولي ولمعاهدات جنيف لن يكون بمنأي من المحاسبة.. وبوش ايضا, وإن كانت الولايات المتحدة تعارض المحكمة الجنائية الدولية بحجة انها تنتهك السيادة الأمريكية فإن الولايات المتحدة تنتهك سيادة الدول دون حرج, وعموما فإن موقف بريطانيا مختلف, لأنها صدقت علي المعاهدة الخاصة بهذه المحكمة وأصبحت بذلك ملزمة بتسليم أي مواطن بريطاني تطلب المحكمة مثوله امامها, والمحكمة تركز علي مسئولية الأفراد عما يترتب علي الحرب من عواقب وخسائر بشرية بين المدنيين, ويمكن بدء اجراءات المحاكمة بناء علي طلب أي دولة سواء كانت هذه الدولة هي العراق ذاتها أو أي دولة عربية أو أي دولة أخري ويمكن ان تقبل ما يقدمه أي شخص من أدلة, فإذا قرر ثلاثة قضاة من بين قضاة المحكمة(18 قاضيا) جدية الاتهامات تبدأ اجراءات المحاكمة.
ودعم هذا الرأي ما قدمه استاذ القانون الدولي في جامعة بورنماوث البريطانية نيكولاس جريف من أنه يمكن محاكمة بلير عن جرائم الحرب لمسئوليته عن الانتهاكات لاتفاقيات جنيف التي صدقت عليها بريطانيا في عام1957, الخاصة بمعاملة الأسري والمسجونين, وحظر التعذيب وفي هذه الحالة فإن للمحكمة أن تحكم عليه بعقوبة تصل الي السجن مدي الحياة كما فعلت مع الرئيس اليوجسلافي السابق.
ويمكن ايضا محاسبة بلير عن جريمة سياسية لا تغتفر هي خداع الشعب البريطاني والبرلمان عندما اعلن رسميا أمام مجلس العموم وأمام الشعب البريطاني: لا شك في أن هناك علاقات بين القاعدة والنظام العراقي, وكذلك حين أعلن امام مجلس العموم إن ملفنا حول امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل واضح جدا جدا, ومن الواضح جدا ان العراق يملك اسلحة محظورة, وإن الأمم المتحدة طلبت من العراق أن يتخلص من هذه الاسلحة, ولكنه لم يفعل.. قال ذلك بينما كان يعلم أن ذلك كله لم يكن صحيحا, وكان أمامه تقرير من لجنة التفتيش علي أسلحة العراق يفيد بعدم وجود اسلحة!
واذا كان من الممكن ان يفلت بلير من المحاكمة الجنائية, فقد لا يستطيع لإفلات من المحاكمة السياسية في بريطانيا وفي خارجه, وهو نفسه اعترف في سبتمبر2004 امام المؤتمر السنوي لحزب العمال في مدينة برايتون بأن المعلومات التي ادلي بها كانت خاطئة واعترف بأن موقفه من حرب العراق أدي الي انهيار الثقة فيه وفي الحزب, وتعليقا علي ذلك فإن روبن كوك وزير الخارجية البريطانية في حكومة بلير الذي استقال من منصبه احتجاجا علي الحرب, كتب مقالا في صحيفة الاندبندنت يوم29 سبتمبر2004 قال فيه ان الحزب لن يتمكن من ازالة الغيوم التي تسببت فيها حالة الفوضي في العراق, وإن بلير اعترف بأن قراره بالاشتراك في غزو العراق ـ علي الرغم من المعارضة الأوروبية والدولية ومعارضة الشعب البريطاني ايضا ـ قد تسبب في ازمة الثقة التي يعاني منها الحزب لأن تقرير هانز بليكس رئيس المفتشين الدوليين في العراق, الذي قدمه الي الأمم المتحدة وكان معلوما لبلير كان قد ذكر بوضوح أن المعلومات الاستخبارية التي يستند اليها بلير لتبرير الحرب غير صحيحة. وإنه كان يعلم بما في هذا التقرير من نتائج التفتيش الذي قامت به مجموعة المفتشين الدوليين, ولم يترك مكانا في العراق لم تفتشه حتي قصور الرئاسة, ومقار الوزارات والمساكن الخاصة والمزارع والحدائق..
وقال روبن كوك إن بلير استمر في ادعاءاته فأعلن ان غزو العراق اصبح محورا للحرب ضد الارهاب الدولي وإن الارهابيين اختاروا العراق كمسرح للقتال. وعلق روبن كوك بقوله: عذرا لقد كنا نحن من اختار العراق كساحة للحرب, وقمنا بذلك في الوقت الذي لم يكن هناك أي ارهابي دولي في العراق.
من الممكن أن يفلت بلير من المحاكمة والعقاب بما يملكه من مواهب معروفة في المناورة والافلات كلما ضاقت الحلقة حوله, فهو في الأصل محام يجيد المراوغة واساليب المرافعة والدفاع مهما تكن القضية خاسرة, ولكنه محام ليس له مثيل, محام يختلق الأدلة ويلفق الوقائع ويعيد ترتيب الأحداث والمعلومات ويجيد خلط الأوراق بما يخدم هدفه, فإذا أفلت من المحاكمة فلن يفلت من حكم التاريخ عليه علي الرغم من إنه بدأ سنواته العشر في الحكم بنجاحات كانت مبشرة مثل انعاش الاقتصاد وتحسين مستوي المعيشة للشعب البريطاني وتوفير وظائف أكبر, وخفض نسبة البطالة, ولكنه اختتم سنوات حكمه العشر بأسوأ ختام بتدمير دولة وتبديد ثرواتها وتشريد شعب وقتل عشرات الآلاف من الأبرياء وتعذيب الآلاف في السجون وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم.
وعموما فإن ملف إدانة بلير لا يزال مفتوحا.