في بحثه عن فقه السياسة في الإسلام يشير المفكر المغربي عابد الجابري إلي بداية نشأته اعتمادا علي الحديث النبوي كما يرويه الرواة‏,‏ واعتباره المرجعية لإثبات شرعية أي نظام سياسي‏,‏ لأن القرآن لم يتعرض لمسائل الحكم والسياسة ولا لشكل الدولة‏..‏ وبما أن الصحابة كانوا قد اختلفوا بعد وفاة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ في هذه المسائل واشتد الخلاف في زمن الفتنة الكبري وهدد كيان المجتمع الإسلامي‏,‏ فقد أخذت كل فرقة‏,‏ وكل حاكم‏,‏ في رواية أحاديث تعطي الشرعية لموقفه السياسي‏.‏

وقد راجت الأحاديث الموضوعة التي تمدح أو تذم شخصا أو فرقة ولم يهتم رجال السياسة بما كشفه علماء الحديث من ترتيب الأحاديث إلي صحيح وغير صحيح‏,‏ وظلت معايير الفقهاء هذه محصورة في دوائرهم‏,‏ أما رجال الحكم والسياسة‏,‏ والوعاظ والدعاة فظلوا ومازالوا يروجون للحديث الذي يؤيد مصالحهم ومواقفهم بسند او بغير سند‏,‏ مادام يمكن توظيفه في أغراضهم السياسية‏,‏ ومع الخلط والتكرار والاعتياد أصبح الحديث الموضوع له نفس تأثير الحديث الصحيح‏,‏ وربما أكثر تأثيرا لأن واضعه يصوغه صياغة تخدم قضيته مباشرة‏,‏ وتم توظيف الأحاديث الصحيحة توظيفا يخرج بها عن نطاق دلالتها الأصلية‏,‏ وأصبح مألوفا الاستشهاد بأحاديث خارج السياق الذي قيلت فيه دون إشارة إلي الظروف والمناسبات الخاصة بها‏,‏ ولذلك أصبح من السهل علي أصحاب الأهواء والمصالح السياسية التعميم والتأويل والخروج بالأحاديث النبوية من مجالها إلي مجالات أخري‏.‏

 ويدلل عابد الجابري علي أن الأحاديث التي تروي في المجال السياسي تدور حول موضوعين‏:‏ أولهما ضرورة وجود الإمام أو المرشد‏,‏ وثانيهما لزوم طاعة المسلمين للحاكم أو الإمام أو المرشد أو أمير الجماعة في العصر الحديث‏,‏ وعلي سبيل المثال كان تبرير الحكم الاستبدادي بحديث في صحيح البخاري من كره من أميره شيئا فليصبر‏,‏ فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية‏.‏

وحديث في صحيح مسلم يقول‏:‏ إنه سيكون هنات وهنات‏,‏ فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة‏,‏ وهي جميع فاضربوه بالسيف وكان تطبيق هذا الحديث الأخير بضرب رقبة كل من يقول رأيا يخالف رأي الحاكم وقد استند الحكام إلي حديث يقول‏:‏ الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك‏.‏

ويستخلص الجابري من بحثه أن فقه السياسة تأسس علي ثلاث ثوابت‏:‏ ضرورة وجود الإمام أو الخليفة أو الأمير والخلط بين شخصه وبين الدولة واعتبارهما شيئا واحدا‏.‏ ولزوم طاعته وحرمة مخالفته أو الخروج عن طاعته شرعا‏,‏ وأن نظام الحكم في الإسلام بعد الخلفاء نظام ملكي‏,‏ وبذلك أصبحت الخلافة مجرد اسم بلا وجود لها بمعناها الحقيقي‏,‏ واصبح الخليفة اسما بغير مسمي لأنه بناء علي الحديث السابق أصبح ملكا‏..‏

ويدلل الجابري علي أن الاسلام لم يشرع للدولة كما شرع للدين وأنه ترك أمور الدولة وادارتها لاجتهادات المسلمين‏,‏ بأنه لو كان هناك شكل للحكم او طريقة اختيار الحاكم‏,‏ لما حدث الاختلاف بين الصحابة عقب وفاة الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ علي طريقة اختيار الخليفة‏,‏ ولما اختلف الشيعة واهل السنة بعد ذلك علي طريقة اختيار الحاكم وبعد الخلفاء الراشدين اصبح فقه السياسة يدور حول اسباغ الشرعية علي الملوك والحكام‏,‏ اما ما يقال عن جود نظرية في الحكم الإسلامي وما يشير الي هذه النظرية في كتابات الفقهاء والمتكلمين‏(‏ والتنظيمات والجماعات الاسلامية في العصر الحاضر‏)‏ فهي ـ كما يقول الجابري ـ فلا يعبر الا عن رغبة في وجود مثل هذه النظرية التي لم توجد ولن توجد لعدم وجود نص صريح من القرآن والسنة يحدد شكل الدولة الاسلامية واختصاصات رئيسها وكيفية اختياره ومدة رئاسته‏..‏

وبالاضافة الي عدم وجود نص لم يحدث في أي عصر اجماع علماء المسلمين علي نظرية في الحكم ومعلوم ان الاجماع مصدر من مصادر التشريع في الاسلام‏.‏ وما جاء في كتابات الأقدمين عن الإمامة والخلافة والامارة فقد كان الهدف منها اثبات شرعية الحكم والحكام في زمانهم‏,‏ وصياغة المبررات لاستحقاقهم لتولي السلطة في قالب شرعي وايجاد سند ديني للحكم القائم في ذلك الوقت‏,‏ وكل ذلك ينسحب علي الحاضر في وقته وهو الماضي اليوم ولا ينسحب علي حاضرنا وعلي المستقبل‏,‏ وعلي سبيل المثال فقط وضع بعض الفقهاء شرطا بأن يكون الحاكم او الامام من قريش‏..‏ وهو شرط ينطبق علي الامر الواقع في وقت من الاوقات ولا يصلح ليكون مبدأ عاما للمسلمين في كل زمان ومكان وهكذا‏.‏

وليس ذلك كل ما يقال‏.

.