لاشك أن المؤتمر الثاني للحزب الوطني يمثل خطوة الي الامام في الفكر السياسي والممارسة الديمقراطية في مصر‏.‏

واذا كان البعض قد تسرع كالعادة وأصدر احكاما قاطعة بأن الوعود التي اعلنها المؤتمر الاول لن تنفذ وسوف يطويها النسيان الي أن يتكرر الحديث عنها في المؤتمر الثاني‏,‏ فقد تأكد ان مثل هذه الاحكام كانت غير مدركة لطبيعة الروح الجديدة التي اصبحت تقود الحزب‏,‏ وجاءت قائمة الانجازات التي اعلنت في افتتاح المؤتمر الثاني تأكيدا علي أن القرارات والوعود تم تنفيذها‏,‏ وكان ذلك دليلا علي أن الوعود أصبحت التزاما يخضع للمتابعة والحساب‏,‏ وهذه خطوة كبيرة الي الامام في العمل السياسي‏.‏

وهذه المصداقية التي اكتسبها الحزب تدعو الي الاطمئنان الي أن التوجهات الجديدة التي تبناها المؤتمر الثاني سوف تأخذ طريقها الي التنفيذ دون إبطاء‏,‏ سواء في مجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي‏,‏ أو في تطوير التعليم والرعاية الصحية ورعاية الشباب‏.‏

ومن اهم القضايا التي تبناها المؤتمر قضية اللا مركزية وقضية التخطيط العمراني للقرية المصرية لحماية الارض الزراعية من زحف البناء العشوائي عليها‏.‏

وقضية اللا مركزية وتعديل قانون الادارة المحلية من القضايا التي تكرر الحديث عنها وتكررت الوعود بتنفيذها‏,‏ لكن الوزارات المركزية ظلت تقف بعناد ضد تحقيقها‏,‏ وكل وزير يحرص علي الاحتفاظ بكل السلطات والصلاحيات في يده كمظهر من مظاهر السلطة‏,‏ وكل صغيرة وكبيرة في المجافظات لابد من تصعيدها الي الوزارة وانتظار قرارها حتي ولو كان الامر يتعلق بنقل موظف أو توقيع عقوبة ادارية‏,‏ وحتي الصلاحيات المقررة للمحافظ في قانون الادارة المحلية الحالي ينازعه فيها الوزير‏,‏ وقصص الخلافات بين المحافظين والوزراء معروفة وتحدثت عنها الصحف كثيرا‏,‏ وقد آن الاوان لاعادة الروح الي السلطات المحلية‏,‏ والي المجالس الشعبية‏,‏ وذلك هو السبيل الوحيد للقضاء علي البيروقراطية‏,‏ والتعقيدات الادارية التي تعطل مصالح المواطنين‏,‏ وتعوق انطلاق العمل في المحافظات‏,‏ فضلا عن أن اللامركزية هي التعبير عن المشاركة الشعبية في وضع الخطط والسياسات‏,‏ وفي إعداد الموازنة‏,‏ وفي محاسبة قيادات المحليات‏,‏ وفي حل المشاكل في الموقع‏,‏ وان كانت هذه الخطوة تحتاج الي تعديل قانون الادارة المحلية لاعطاء سلطات لمستويات الادارة المحلية ابتداء من المحافظ‏,‏ ونزولا الي رئيس المدينة والمركز الي رئيس القرية كل بما يتناسب مع طبيعة عمله‏,‏ الا أن المشكلة عند التنفيذ هي قلة الكوادر الفنية والادارية المؤهلة للقيادة في المحليات‏,‏ وزيادة اعداد الموظفين غير المؤهلين والذين يقومون باعمال لاتتفق مع خبراتهم‏,‏ وفي نفس الوقت فان الكوادر مكدسة في الوزارات المركزية‏,‏ واذا لم يتم اعادة توزيع هذه الكفاءات علي المحافظات فان اي قانون جديد لن يحقق شيئا مهما تكن صياغاته محكمة‏.‏

كذلك فان قضية العدوان علي الأرض الزراعية طرحت بشكل واقعي ومتوازن‏,‏ ولأول مرة يحدث اعتراف بأن المواطن الذي يجرف ارضه هو في الحقيقة مضطر لذلك نتيجة تزايد السكان‏,‏ وكل اسرة تحتاج بعد سنوات‏,‏ إلي مساكن لثلاثة او اربعة ابناء ليكونوا اسرا جديدة‏,‏ وهذا النمو الطبيعي يتجاهله القانون الحالي فلا يجد المواطن امامه سوي التحايل علي القانون بأية طريقة‏,‏ حتي ولو وجد نفسه معرضا للسجن أو يجد نفسه مضطرا للتعامل مع الفاسدين في الادارة المحلية لاغماض العين وتمرير المخالفة‏,‏ او انتظار قرار موسمي من الحكومة بالتصالح والتغاضي عن تنفيذ القانون‏,‏ ولهذا كان المؤتمر واقعيا حين رأي ان الحل هو تحديد كردون القرية مع مراعاة التوسع الطبيعي‏,‏ وحظر البناء خارج الكردون‏,‏ واستغلال الاراضي الصحراوية بقدر الامكان للتوسع العمراني‏,‏ والحقيقة أن غياب التخطيط العمراني الواقعي هو السبب الحقيقي لانتشار العشوائيات التي تحولت الي مشكلة تثقل كاهل الدولة‏.‏

واعتقد ان دعوة الرئيس مبارك لجميع الاحزاب الي المشاركة في وضع تصورات ايجابية للاصلاح والتحديث‏,‏ هي دعوة لكل من يستطيع ان يخدم بلده لكي يتقدم‏,‏ وباب الاجتهاد السياسي مفتوح‏.‏

ومادام الحزب الوطني يبدأ بداية جديدة بفكر جديد‏,‏ فلماذا لاتبدأ جميع الاحزاب هي الاخري بفكر جديد‏,‏ ولو فعلت الاحزاب ذلك فسوف يكون لمصلحتها ومصلحة البلد‏.