انشغل مجلس الشوري في الفترة الأخيرة بقضايا المستقبل‏,‏ وخصص جلسات عديدة ناقش فيها كل الأفكار والتصورات التي يمكن وضع للاصلاح الشامل والتحديث‏.‏

وقيمة التقرير الذي انتهي المجلس إليه من حصيلة هذه الحوارات والمناقشات‏,‏ أنه يمثل فكر الصفوة من العلماء والمفكرين والمتخصصين‏,‏ وهذا يدعونا إلي المطالبة بطرح هذا التقرير علي الرأي العام علي أوسع نطاق‏,‏ في التليفزيون‏,‏ والمدارس‏,‏ والجامعات‏,‏ والأندية‏,‏ وفي المجالس القومية المتخصصة ومراكز البحوث‏,‏ لتعميق الإحساس في جميع قطاعات المجتمع بضرورة التفكير والعمل للمستقبل‏,‏ بدلا من التوقف عند الماضي‏,‏ أو الاكتفاء بحل المشكلات الوقتية للحاضر‏..‏ لأن ما ينقصنا حقيقة هو الانشغال بالمستقبل والإعداد له بجدية‏,‏ علي يقين بأنه مقبل‏,‏ وأن هناك أجيالا سوف تحاسبنا علي ما فعلناه من أجلها‏,‏ ليس في مجال واحد‏,‏ بل في جميع المجالات‏,‏ ولا يخفي علي أحد طبيعة المخاطر الحالية والمحتملة التي تفرزها التطورات الدولية والإقليمية من حولنا‏,‏ كما لا يخفي أن الدول كلها تسارع الخطي للتحديث والتجديد والتطوير‏,‏ بما في ذلك الدول المتقدمة نفسها‏,‏ ففي أمريكا يتحدثون عن أمريكا جديدة وفي الصين يتحدثون عن تحديث الصين‏,‏ وفي ماليزيا يتحدثون عن القفزة الجديدة إلي العولمة‏,‏ وهكذا‏..‏ وسوف نخطيء كثيرا إذا تصورنا أن الانشغال بالمستقبل ليس إلا

حديث المثقفين أو شعارات تعبر عن الطموح والمثالية‏,‏ أو قضية ليس هذا وقتها‏,‏ والأجدي أن نتفرغ كلية للحاضر وفيه من المشكلات والصعوبات ما يكفي‏.‏

والفرق الآن بين دولة ودولة هو ما لديها من خطط وما تنفذه من أعمال للمستقبل‏,‏ وبالنسبة للعالم العربي فإن الوصول إلي ذلك يقتضي عملا شاقا لتغيير العقلية السلفية المولعة بتمجيد الماضي والوقوف عنده سيكولوجيا وعقليا‏,‏ والرغبة في إعادة الماضي كما كان ليصبح هو المستقبل‏,‏ وهذا هو المستحيل‏,‏ لأن الماضي لايمكن أن يعود‏,‏ والويل للشعوب التي سيفاجئها المستقبل دون أن تكون مستعدة له‏.‏

وتقرير مجلس الشوري يضع التصور أو الإطار العام للمستقبل الذي يجب أن نعمل له منذ اللحظة الحاضرة‏..‏ لأنه يحتاج إلي عمل يومي ولسنوات طويلة‏..‏ يجب أولا‏:‏ أن نتعلم كيف نحدد الأولويات ولا نضع كل القضايا والمشكلات في درجة أهمية واحدة‏..‏ ويجب ثانيا‏:‏ أن نتعلم ألا نبدأ العمل إلا بعد استكمال التفكير والبحث والدراسة‏,‏ ويجب ثالثا‏:‏ ألا نفكر في كل مشروع علي حدة‏,‏ ولكن يجب أن نفكر في المشروع في الإطار العام لنحدد مكانه بين جميع المشروعات الأخري‏,‏ ويجب رابعا‏:‏ أن نتعلم وضع معايير موضوعية لتقويم العمل والحكم علي نجاحه أو فشله علي أسس غير شخصية‏,‏ ويجب خامسا أن نتعلم كيف نحاسب أنفسنا ونحاسب بعضنا البعض ولا نضيق بالاختلاف أو النقد أو المعارضة ولا نجعل المعارضة حربا عدائية أو تعبيرا عن الكراهية أو الرفض‏.‏ ونجعلها إسهاما في تحسين الأداء واستكمال النقص والتنبيه إلي الأخطاء بقصد الإصلاح‏..‏ وهذا ما يقودنا إلي أهمية التربية الديمقراطية وتعميق الفكر الديمقراطي‏,‏ ليس فقط بتدريس مباديء الديمقراطية للتلاميذ‏,‏ ولكن بممارسة الديمقراطية وتعليمها من خلال السلوك اليومي للمعلم والمدير ومجلس الآباء ومجلس الإدارة في كل مدرسة وكل كلية‏,‏ وتعويد الشباب علي تقبل التعددية والمشاركة في إدارة المدرسة والكلية‏.‏

يقودنا الإعداد للمستقبل أيضا إلي ضرورة تحديث التشريعات القائمة‏,‏ وقد أصبح هذا الموضوع من الموضوعات التقليدية التي يتكرر فيها الحديث منذ عشرات السنين‏,‏ حتي أصبح الجميع يجيدون الحديث عن وجود تشريعات ونصوص مهملة لا تنفذ‏,‏ وقوانين كثيرة يصعب علي المواطن الالتزام بها برغم أنه ملزم بتنفيذها والجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة‏,‏ وقوانين ترجع إلي بدايات القرن الماضي وتجاوزها المجتمع‏..‏ كلام كثير يقال ويردده الجميع‏..‏ والمهمة صعبة‏..‏ ولكن لابد من إنجازها‏..‏ وسبق أن شكلت عشرات اللجان للمراجعة وإعداد قوانين عصرية‏..‏ وطال الانتظار بأكثر مما يجب‏.‏

كما طال الانتظار لتحقيق الشعار الذي يتكرر في كل التصريحات حتي أصاب الناس بالملل‏,‏ وهو شعار القضاء علي البيروقراطية وبدء الثورة الإدارية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المرونة والانسياب في تعاملات المواطنين مع أجهزة الحكومة‏,‏ خاصة الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات وغيرها وغيرها‏..‏ وبرغم أن شعار الثورة الإدارية تجاوز عمره نصف قرن‏,‏ فإنه مازال شعارا لم يلمس المواطنون آثارا لتحقيقه‏,‏ ومازالت متاعب المواطنين والمستثمرين كما هي‏.‏

ومن الشعارات المملة أيضا شعار دخولنا عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية وتحديث مؤسسات البحث العلمي وربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع‏..‏ ومثله شعار بناء الإنسان وتطوير الثقافة ومراجعة الخطاب الديني‏.‏

أهمية تقرير مجلس الشوري أنه لا يردد الشعارات التي نعرفها ولم نعد نصدق بأنها ستنفذ‏,‏ ولكنه يضع مقترحات محددة وعملية للتنفيذ‏,‏ وهذا ما يدعونا إلي مطالبة مجلس الوزراء بتخصيص جلسة لمناقشته وتحويله إلي برنامج عمل‏..