رؤية بريطانيا الجديدة

تبدو الأمور في بريطانيا الآن مختلفة بعد فوز حزب العمال.. هناك شعور عام بالانتصار لدى البريطانيين، ورغبة في إعادة النظر في فلسفة العمل الداخلي، وفي سياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام وسياستها تجاه الدول العربية بشكل خاص.


وحكومة العمال الجديدة تدرك أنها جاءت إلى الحكم نتيجة استمرار المحافظين في الحكم 18 عاما، وهي مدة طويلة شعر معها البريطانيون بالملل وبالرغبة في التغيير والتجديد.. ولأن حكومة المحافظين أسرعت في برامج الخصخصة ولم تبال بآثارها على العمالة والأسعار والتضخم، ولأن البريطانيين وجودا أن الثروة انتقلت من الدولة إلى أيدي فئة قليلة وأن قمة الهرم الاجتماعي والاقتصادي بدأت تضيق والفرص للتقدم والطموح تضيق.. ثم لأن الدور البريطاني التابع للولايات المتحدة لم يعد يرضي البريطانيين وهو يريدون لبلدهم دورا يتناسب مع قوته وتاريخه..


وبالنسبة لقضية الشرق الأوسط هناك شهور عام بأن حكومة إسرائيل الحالية أصبحت عقبة أمام تحقيق السلام، وأن استمرار بناء المستوطنات عموما، ومستوطنة جبل أبو غنيم، ومحاولة تغيير طبيعة القدس قبل تحديد مصيرها في مرحلة المباحثات النهائية وفقا لاتفاق أوسلو.. كل ذلك يعبر عن أن حكومة إسرائيل تهدف في هذه المرحلة إلى تجميد عملية السلام والاستمرار في تحدي الإرادة الدولية. ولذلك فإن الحكومة الجديدة تعلن أنها تؤيد المطالبة العربية بوقف المستوطنات والعودة إلى المفاوضات، كما تعلن أن الفلسطينيين لهم حقوق لابد أن يحصلوا عليها في الأرض وأن إسرائيل عليها أن تقبل قيام دولة فلسطينية في مرحلة قادمة.


وأمام تعنت حكومة إسرائيل فإن جانبا كبيرا من قيادات حزب العمل، أن لم يكن كلهم، يرون أن بريطانيا لابد أن تقوم بدور لتحريك عملية السلام، وأن هذا الدور يجب ألا يكون منافسا للدور الأمريكي، ولا للدور المصري، وإنما يكون معاونا ومساعدا، وبحيث لا تقوم به بريطانيا وحدها ولكن من خلال الاتحاد الأوروبي ويستطيع هذا الاتحاد الأوروبي ويستطيع هذا الاتحاد أن يمارس ضغطا على إسرائيل لكي تبدأ في تنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها والالتزام بتنفيذها.. ولا يكفي الضغط السياسي في رأي بعض السياسيين الذي قابلتهم في لندن خلال هذا الأسبوع، ولكن لابد أن يكون ضغطا اقتصاديا يمس مصالح إسرائيل الاقتصادية. والاقتراح الذي تبلور لدى هؤلاء السياسيين الآن هو أن إسرائيل شريكة في المنظمة التي تضم الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض، وحين فرضت حكومة إسرائيل حصارا على الفلسطينيين ومنعتهم من تصدير منتجاتهم قرر الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض، وحين فرضت حكومة إسرائيل حصارا على الفلسطينيين ومنعتم من تصدير منتجاتهم قرر الاتحاد الأوروبي منع استيراد المنتجات الإسرائيلية إلى أن ترفع الحصار عن المنتجات الفلسطينية وتسمح للفلسطينيين بتصديرها، ونجحت هذه الوسيلة في الضغط على الحكمة الإسرائيلية ورفعت الحظر، ولابد أن تكون هذه هي سياسة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع إسرائيل إلى أن تسير في الطريق الصحيح لتحقيق السلام الذي يحقق الأمن لجميع الأطراف، ويحقق العدالة ويعطي لكل جانب حقوقه.


وهكذا تبدو الرؤية في بريطانيا الآن مع حكومة العمال أكثر وضوحا وتحديدا وإيجابية بكثير مما كانت عليه في حكومة المحافظين.. وإن كان ذلك لا يعني بالطبع انحيازا للعرب، أن تفكيرا في الاستقلال بعمل منفرد – مهما يكن صغيرا – عن الولايات المتحدة ، فما زالت السياسة البريطانية والسياسة الأمريكية واحدة في القضايا الدولية عموما وكذلك في قضية الشرق الأوسط.. كل ما في الأمر أن بريطانيا تشعر أن لها مصالح مع العرب.. وتاريخا قديما وخبرة وعلاقات تجارية وثقافية يجب أن توضع في الاعتبار.. وأن حرص بريطانيا على حماية مصالح إسرائيل لا يعني تجاهل حقوق العرب تماما، وأن هناك نقطة يمكن أن تقترب فيها بريطانيا من العرب ولا تبتعد عن إسرائيل.


والشئ الملحوظ في لندن الآن أن الحكومة الجديدة تريد أن تحسن العلاقات مع العرب أكثر، وتقترب منهم أكثر، وتغير الصورة العامة التي تكونت عن بريطانيا من ممارسات حكومات المحافظين، والتغيير المقصود ليس تغييرا كاملا، ولكنه تحرك، واقتراب محسوب تجاه الحق العربي.


والواقع أن هذا المناخ الجديد يجب أن يستثمرها العرب، بتحرك مقابل، وبزيادة الاتصالات والتفاهم، وبزيادة الروابط الثقافية والتجارية، وباعتماد سياسية جديدة تحدد حجم التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية بقدر تأييدها للحقوق العربية، ولو استطاع العرب أن يفعلوا ذلك بشكل جماعي ومنظم فسيكون ذلك تغيرا جذريا في العلاقات العربية الأوروبية وسيصبح للعرب مكان واحترام.. وستتحرك عملية السلام فعلا.. فالمحرك الوحيد للدول الآن هو المصالح وليس المبادئ الأخلاقية والحقوق وحدها.. وإذا استطاع العرب أن يربطوا بين حقوقهم ومصالح الآخرين فسوف تسير الأمور في اتجاه آخر.


وعلى أي حال فإن الروح العامة في بريطانيا تسودها الرغبة في عمل شئ ما يثبت حسن نوايا بريطانيا تجاه العرب وتأييدها للعرب في ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية،وإعلان حسن نواياها وجديتها في السعي إلى السلام بالأعمال وليس مجرد الأقوال..


أما المثقفون البريطانيون الذي قابلتهم فهم أكثر تفهما ووضوحا في إبداء الشكوك في حكومة إسرائيل الحالية، وفي إلقاء اللوم على الولايات المتحدة.. الشريك الذي دفع الأمور إلى نقطة حرجة في توقف في الوقت الذي كان يجب عليه أن يتحمل مسئوليته أكثر في ظل الاستفزازات التي تقوم بها حكومة نيتانياهو وكأنها قررت التخلي عن العقل والمنطق.

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف