منذ أيام شاركت السيدة سوزان مبارك في ندوة موسعة لعرض ومناقشة تقرير من الأمم المتحدة واليونسكو عن تقييم النتائج التي حققها مشروع مبارك القومي لإًصلاح التعليم في مصر وهو أول مشروع يعلنه رئيس دولة لبدء نهضة شاملة لبلده، من خلال تطوير التعليم تطويرا شاملا وكان تقرير الأمم المتحدة واليونسكو قد انتهي إلي أن المرحلة الأولي للإصلاح التعليمي في مصر قد نجحت نجاحا ملحوظا بفضل المتابعة الشخصية من الرئيس مبارك وتعاون مؤسسات الدولة، وزيادة ميزانية التعليم زيادة غير مسبوقة وكانت التوصية الأخيرة هي الاستمرار في العمل في مجال أصلاح التعليم في ذات الاتجاه وبنفس القوة لأنه إذا استمرت تجربة الإصلاح سنوات أخري بنفس القوة فستكون هذه قصة نجاح كبري لمصر.

ولم يكن التقرير مفاجأة لأن اليونسكو سبق أن أعلن ذلك في مؤتمر دولي عقد في جنيف وقدم للرئيس حسني مبارك جائزة دولية، تقديرا للنجاح الكبير الذى حققه مشروعه في التعليم كما عرضت نتائج التطوير في مؤتمرات دولية متعددة وهي دائما تجد الإشادة والاحترام وما كنا نحتاجه هو مجموعة التصورات والتوصيات التي قدمها التقرير مما يمثل إضافة مهمة وكذلك كانت رؤية السيدة سوزان مبارك التي طرحتها أمام الندوة خطوة جديدة يجب أن تكون موضوعا لحوار واسع في المجتمع المصرى وأن تكون موضع دراسة مجلس الوزراء لتتحول إلي خطوات تنفيذية وتطويرا لسياسية الدولة وعملها الناجح في التعليم.

والبداية هي أن ما شهدت به الأمم المتحدة واليونسكو من نجاح التجربة المصرية في التعليم ولا لوزارة التعليم ولكنها شهادة لمصر كلها وقد يكون ذلك داعيا لأعداء النجاح ليعيدوا التفكير في الهدف الذى يمكن أن يوجهوا إليه سهام الحقد ويضاف إلي ذلك أن شهادة النجاح هذه لم تقل أن إصلاح التعليم وصل إلي محطته الأخيرة وحقق أهدافه كاملة ولكنها قالت أن مصر تسير علي الطريق الصحيح منذ خمس سنوات وأن ما تم في زيادة الاعتمادات وتطوري المناهج وتدريب المعلمين وبناء سبعة الألف مدرسة جديدة في خمس سنوات ومائة وخمسين مدرسة بتبرعات شعبية كل ذلك يمثل خطوات طيبة تستحق مواصلة العمل.

والتقرير هو حصاد دراسة طويلة استغرقت شهورا في متابعة مدارس قري ومدي ثلاث محافظات هي الشرقية والقليوبية والاسكندرية بالإضافة إلي القاهرة وفيها نتيجة لقاءات موسعة من المدرسين وخبراء التربية والآباء والتلاميذ وأعضاء من مجالس الشعبية والتنظيمات غير الحكومية.

وقد توقف التقرير عند زيادة الاعتمادات للتعليم خلال السنوات الخمس السابقة من 800 مليون جنيه سنويا حتى أصبحت أكثر من 12 ألف مليون جنيه في السنة وزيادة الالتحاق بالتعليم بنسبة 12% وخاصة في الريف وتجربة مدارس الفصل الواحد وهي تجربة جديدة عالميا تجعل المدرسة تصل إلي الأماكن النائية والمناطق الصحراوية بحيث لا يكون هناك مصريون محرومة من فرصة التعليم وأيضا خطة إرسال بعثات للخارج للمعلمين في التعليم الثانوي والإعدادي للإطلاع علي أساليب التعليم الحديثة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهذا أمر لم يحدث أبدا في أي وقت سابق وستظهر أثاره الواسعة في الأجيال القادمة كما أن ما تحقق في إدخال تكنولوجيا التعليم لا يمكن إنكاره، فقد أصبحت في مصر 4 ألاف مدرسة يتعامل تلاميذها مع الكمبيوتر والوسائل الحديثة وكان وزير التعليم واضحا حيث أعلن أن هذا النجاح لم يكن من الممكن أن يتحقق لولا المجهود الذى بذله الرئيس مبارك والسيدة سوزان مبارك ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية أي أي عملية إصلاح التعليم هي عملية جماعية أسهم فيها المجتمع كله ولا يمكن أن يستمر نجاحها إلا باستمرار هذا العمل الجماعي بنفس القوة والحماس.

ولقد طرحت السيدة سوزان مفهوما جديدا للمرحلة الأساسية للتعليم يجب أن يكون تحت نظر الحكومة والمجتمع كله لأنه يمثل مفتاحا للتفوق بالنسبة لمصر وللمصريين فقد طالبت بإضافة سنتين إلي المرحلة الأولي بحيث يدخلها الطفل من 4 إلي 6 سنوات وهذه مرحلة بالغة الأهمية في تكوين شخصية الطفل ويجب إلا تترك للصدفة وكذلك طالبت بأن يكون التعليم الجامعي ضمن التعليم الأساسي للمصريين بحيث تكون الدولة مسئولة وملزمة بتعلم يم كل المصريين وفوق قدراتهم من 4 سن سنوات إلي نهاية المرحلة الجامعية وهذه الاقتراحات يجب أن تلقي العناية الواجبة لأنها ستغير صورة المستقل بالكامل.

وقد أِشار التقرير الدولي إلي الحاجة إلي إعداد المعلم قبل التعيين وهذه فكرة جديدة لأننا في مصر لا نعطي خريج الجامعة فرصة التدريب علي مهنة التعليم مع أنها لا تقل دقة أهمية عن مهنة المحاماة أو الطب وهذا أمر يحتاج إلي قانون.

وبمناسبة القوانين فإن تعطل قانون إضافة السنة السادسة إلي التعليم الابتدائي رغم زوال السبب لاختصار هذه السنة وهو عدم كفاية الأماكن يمثل تقاعسا من جانب الحكومة نأمل أن يتداركه مجلس الشعب ويصدر القانون قبل انتهاء الدولة الحالية خاصة وأن إصدار القانون لا يعني تنفيذه علي الفور ولكنه سينفذ علي من يدخل المرحلة الابتدائية في العام القادم 98 ولن نشهد السنة السادسة إلا في عام 2004 فهل يمكن أن نتأخر أكثر من ذلك.