دراسة خطيرة إذا لم يقرأها العرب جيدا، وإذا لم يأخذوا ما فيها مأخذ الجد، فسوف يأتى يوم، قريب أو بعيد، ويندمون، لأن السياسات الأمريكية يجرى إعدادها فى مراكز البحوث وعلى أيدى المفكرين والخبراء السياسيين والاستراتيجيين، ثم تصل إلى صانعى القرار لتتحول إلى عمل فى الوقت المناسب..

هذا ما حدث عندما ظهرت نظرية صراع الحضارات ولم يدرك المسلمون والعرب أنها مقدمة لإعلان الحرب عليهم، وكذلك عندما ظهرت نظرية الحرب الوقائية تمهيدا لغزو أفغانستان والعراق، ونظرية تجاهل أمريكا للأمم المتحدة، وانفرادها بالقرار وعدم احترام الحلفاء أو مراعاة مصالح الأصدقاء ما دامت قد وصلت إلى مرحلة الانفراد بالقوة.. وغير ذلك من نظريات لم يقرأها العرب.. ولم يفهموا خطورتها.. وعندما تحولت إلى مرحلة الفعل ونزلت عليهم كالصاعقة تصوروا أنها انقلاب مفاجئ فى أمريكا، ولو كانوا قرأوا وفهموا وأدركوا ما وراء هذه الدراسات لما وجدوا فى الأمر مفاجأة.

وهذه الدراسة كتبها مارتن انديك ونشرت فى مجلة (فورت  افيرز) المتخصصة فى الدراسات السياسية فى يونيو 2003، وهو شخصية معروفة شاركت فى الحياة السياسية فى الولايات المتحدة وخارجها، وهو يهودى، لا يخفى انحيازه لإسرائيل، يعمل مديرا لمركز دراسات الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز، وقبل ذلك عمل مساعدا لوزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط ثلاث سنوات فى الفترة من 1997 حتى عام 2000، وقبل ذلك عمل سفيرا للولايات المتحدة فى إسرائيل من 1995 إلى 1997 ومن 2000 إلى 2001. وهو عضو نشط فى اللوبى اليهودى فى أمريكا.

يبدأ مارتن انديك بأن خريطة الطريق لن تؤدى إلى أى مكان، وسوف تدخل الانتفاضة الفلسطينية الثانية عامها الرابع، وقد أصبح الإسرائيليون والفلسطينيون منهكين من أسوأ دائرة للعنف فى تاريخ الصراع الدموى بينهما، ومع ذلك فإن دائرة العنف مستمرة، ويدعى مارتن انديك أن ما يفعله الفلسطينيون هو (هجمات إرهابية) وما يفعله الجيش الإسرائيلى ليس سوى (ردود أفعال عسكرية) وكلا الجانبين يندفع إلى الهاوية أكثر فأكثر.. ويقول إن إزالة نظام صدام حسين سوف يخلق فرصة لصناعة السلام فى الشرق الأوسط كما أكد الرئيس جورج دبليو بوش، ويقول إن خوف إيران وسوريا من أن يكونا ضمن الأهداف التالية لحرب بوش، سيجعلهما تشعران بالضغط لتقليل مساندتهما لمنظمتى حماس والجهاد وحزب الله، ويصف هذه المنظمات بأنها منظمات إرهابية عملت الكثير لإشعال الصراع الحالى، ويقول إنه بظهور نظام حكم جديد فى العراق تحت الوصاية الأمريكية، ربما يتحول الموقف بشكل حاسم لصالح الدول الأكثر اعتدالا وهى السعودية، ومصر، والأردن، وهى الدول الملتزمة بالسلام مع إسرائيل، والقضاء على نظام صدام الذى كان يؤيد الإرهابيين سوف يقلل النزعة إلى الإرهاب لدى الفلسطينيين، خاصة أنهم أدركوا أن العنف أضر بقضيتهم، أما الإسرائيليون فقد عانوا كثيرا نتيجة الخسائر فى الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل، كما عانوا من أزمة اقتصادية تزداد سوءا، وقوات الاحتياطى الإسرائيلى أرهقتها الحرب، لذلك يرحب الإسرائيليون بنتائج الحرب العراقية لأنها سوف تخرجهم من دائرة العنف هذه.

ويقول مارتن انديك: إذا قرر الرئيس بوش انتهاز الفرصة السانحة الآن ويسعى إلى صنع السلام العربى الإسرائيلى، فسوف يجد قبولا جماعيا لرؤيته لحل الصراع على أساس إقامة دولتين. وقد صاغ الرئيس بوش هذه الرؤية لأول مرة فى نوفمبر 2001 ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش فى سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل بعد أن يتوافر لها الأمن. وقد أوضح بوش هذه الرؤية فى يونيو 2002 عندما ذكر أن هذه الدولة الفلسطينية يجب أن تكون ديمقراطية، ووافق شارون رئيس الوزراء الإسرائيلى على هذه الرؤية، كما وافقت عليها الأغلبية من الشعب الفلسطينى والشعب الإسرائيلى، وأيدها المجتمع الدولى.

ولكن بوش لابد أن يكتشف أنه يفتقد آلية فعالة لتحويل رؤيته هذه إلى واقع، حقيقة أن بوش أعلن تعهده الشخصى بالعمل على تنفيذ خريطة الطريق بخطوات فلسطينية وإسرائيلية متزامنة تجاه السلام، تبدأ بالإصلاح فى السلطة الفلسطينية، وإنهاء العنف، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وتجميد النشاط الاستيطانى، وبعد ذلك تبدأ مفاوضات لوضع ترتيبات مؤقتة سوف تؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية لها حدود مؤقتة. والأرجح أن هذه الخريطة ستواجه نفس المصير الذى انتهت به كل المحاولات الفاشلة السابقة لجعل الإسرائيليين والفلسطينيين يتخذون خطوات متبادلة، وآخر هذه المحاولات خطة (تينت) لوقف إطلاق النار، وتفاهمات ميتشل حول نفس الهدف. وعلى الجانب الفلسطينى لا توجد مؤسسة قادرة على كبح (المنظمات الإرهابية) والميليشيات الفلسطينية المسلحة المسئولة عن العنف، وبدون وجود مثل هذه المؤسسة تعود القوات الإسرائيلية إلى احتلال المدن الفلسطينية لمحاولة وقف الإرهابيين، وفى نفس الوقت، لا يوجد شريك فلسطينى موثوق فيه لتنفيذ أية مبادرة سياسية مثل المبادرة التى تمثلها خريطة الطريق.. وإذا كان تعيين محمود عباس أبو مازن رئيسا للوزراء يعتبر تطورا إيجابيا، فإن عرفات سوف يعمل كل ما فى وسعه لإضعافه لكى يستعيد هو السلطة كاملة، ومع وجود حكومة يمينية تمنع أية خطوة إلى الأمام يمكن أن يقوم بها شارون نحو الحل السياسى، فإن الأرجح أن شارون سيعمل على إطالة المفاوضات حول التفاصيل دون العمل على تنفيذ خريطة الطريق. ومع غياب جهاز أمن فلسطينى موثوق فيه مستعد وقادر على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهاب، وغياب شريك سياسى فلسطينى موثوق فيه لعقد اتفاقية مع إسرائيل، وعدم وجود حكومة مرنة مستعدة للقيام بدورها فى إسرائيل، فإن فرص نجاح خريطة الطريق ضعيفة، وإذا وضعت فى موضع التجربة ولم توصل إلى شىء، فسيكون رد فعل إدارة بوش على الأرجح، ترك الأطراف مرة أخرى، ومع الانتخابات الأمريكية التى بدأت تظهر بوادرها فى الأفق، ومع الأزمة الاقتصادية فى الولايات المتحدة، وازدحام جدول أعمال الرئيس الأمريكى، فسيكون من السهل على الإدارة الأمريكية العودة إلى موقفها بالابتعاد وعدم التدخل، وسيكون ذلك خطأ، لأن التناقض بين رغبة الإدارة الأمريكية فى تغيير نظام الحكم فى العراق، وجهودها الضئيلة لإنهاء العنف على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية فسوف تكون النتيجة اشتعال العداء للولايات المتحدة فى جميع أنحاء العالم الإسلامى، وسوف تفشل إسرائيل فى إنعاش اقتصادها، وسوف تستمر المجزرة البشرية فى إعاقة حركة الحياة للإسرائيليين والفلسطينيين، وستكون الولايات المتحدة قد ضيعت الفرصة لاستخدام نفوذها فى إقامة السلام.

ويقول مارتن انديك إن هناك طريقا آخر للاستفادة من نتائج النصر الأمريكى فى الحرب على العراق، بأن تضع أمريكا خريطة أخرى مختلفة، وتسير على الطريق مباشرة سيرا حقيقيا، ويستلزم ذلك أن يكون الجهد الأمريكى أكثر طموحا مما يدور فى عقل الرئيس بوش، يماثل الجهد الكبير الذى بدأه والده لإيجاد آلية فعالة لمفاوضات السلام الإسرائيلية العربية بعد حرب الخليج عام 1990، وهذا الطريق الجديد يفرض على الولايات المتحدة أن تقوم بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية بقيادتها، وستكون هذه مهمة كبيرة مختلفة عن عملية خريطة الطريق، ومن الممكن أن تؤدى فعلا إلى نشأة شريك فلسطينى سياسى مسئول، وجهاز أمن فلسطينى فعال، مما سيؤدى إلى رد فعل مناسب من جانب إسرائيل.(!)

ويقول مارتن انديك: إن الولايات المتحدة كانت تفضل خلال العقود الماضية إبقاء مسئولية حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى على الطرفين وحدهما، وكان المسئولون يعتقدون أن الدور المناسب للولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الخارجية هو تسهيل توصل الطرفين إلى اتفاق عن طريق مفاوضات مباشرة بينهما، ولكن الأمور تغيرت الآن.. انهارت اتفاقيات أوسلو التى كانت نتيجة المفاوضات المباشرة، وحل محلها تفاعل يتسم بالعنف، ولا يستطيع الطرفان إنهاء العنف، وبدون تدخل دولى فعال بشكل ما سوف يستمر الإسرائيليون والفلسطينيون فى التساقط قتلى، وتستمر أحوالهم فى التدهور، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الغضب والاستياء من الولايات المتحدة فى العالم الإسلامى، ويعرّض مستقبل إسرائيل للخطر.

ويدافع مارتن انديك عن فكرته بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية بقيادة أمريكا فيقول: إن الوصاية سبق أن حققت نتائج جيدة فى أماكن أخرى، مثل تيمور الشرقية، وكوسوفو، بعد انهيار النظام وتفشى الفوضى فيهما واستدعى ذلك تدخل أطراف خارجية، وإدارة بوش تستعد لتنفيذ ذلك فى العراق لضمان إزالة صدام حسين، وبعد ذلك تبدأ فى عمل سياسى وأمنى سيمكّن الشعب العراقى من بناء مؤسسات حكم ديمقراطية، ويمكن أن تنفذ أمريكا ذلك فى فلسطين لضمان وقف الصراع الإسرائيلى الفلسطينى!!!

***

ويواصل مارتن انديك شرح تصوره للوصاية على فلسطين، فيقول إن هدفها هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، وسوف تكون لها السيطرة رسميا على الأراضى الفلسطينية، وتنزع السلطة من ياسر عرفات ومن السلطة الفلسطينية، وسوف يشرف المسئولون فى هذه الوصاية على إقامة مؤسسات سياسية ديمقراطية للفلسطينيين، ووضع مسودة دستور فلسطينى جديد، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة، وإجراء انتخابات حرة، كذلك ستقوم هيئة الوصاية بإنشاء مؤسسات اقتصادية تتحمل المسئولية بشفافية وذلك بمساعدات من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، وبتمويل دولى لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطينى.. وفى البداية سوف تشمل الأراضى الواقعة تحت الوصاية الأجزاء التى تنازلت عنها إسرائيل للفلسطينيين فى الضفة الغربية وغزة وهى المناطق (أ) و(ب) المحددة فى اتفاقيات أوسلو، وبعض الأراضى الإضافية من المناطق (ج) التى ظلت تحت السيطرة الإسرائيلية بحيث يتحقق التواصل بين الأراضى الفلسطينية تحت الوصاية، وتنسحب القوات الإسرائيلية من هذه الأراضى، وتتعهد الحكومة الإسرائيلية بعدم العودة إلى احتلالها مادامت الوصاية تنفذ مهامها. ولكى تتمكن القوات الإسرائيلية من الانسحاب يتم وضع وحدات من القوات الخاصة من الجيش الأمريكى ومعها قوات أخرى تحت تصرف هيئة الوصاية على أن تكون القيادة لأمريكا، ولن تكون هذه القوات قوات حفظ سلام، ولن تكون قوة مراقبين، ولكن ستكون قوات لحفظ النظام، وقمع الإرهاب، وإصدار الأوامر إلى أجهزة الأمن الفلسطينية وإعادة تدريبها، أى تكون لهذه القوات نفس الدور الذى تقوم به القوات الأمريكية فى أفغانستان الآن.. وأثناء ذلك تجرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين مفاوضات حول الوضع النهائى، والحدود النهائية للدولة الفلسطينية، وستؤدى هذه المفاوضات إلى توفير الثقة لدى الفلسطينيين فى أن الوصاية لن تكون دائمة، ولكنها محطة على الطريق إلى الاستقلال والسيادة، وفى الوقت نفسه فإن النجاح التدريجى الذى تحققه الوصاية فى بناء مؤسسات فلسطينية مسئولة سيؤدى إلى إعطاء الإسرائيليين الثقة فى شركائهم الجدد من الفلسطينيين مما يشجعهم على تقديم تنازلات مؤلمة، والقيام بالمجازفة المطلوبة للوصول إلى اتفاق نهائى.

ومع تقدم عملية بناء الدولة الديمقراطية تنتقل السلطة تدريجيا من هيئة الوصاية إلى المؤسسات الفلسطينية الجديدة، وبهذه الطريقة سوف تظهر حكومة فلسطينية تستطيع إسرائيل التفاوض معها بثقة، وستكون هذه الحكومة حكومة واحدة، تسيطر سيطرة فعلية على أجهزة الأمن التى تكون بدورها قادرة ومستعدة لمنع الإرهاب والعنف.

يقول مارتن انديك: لكى يكون كل ذلك مقبولا من الجانبين يجب التوصل إلى اتفاقات للتوفيق بين مطالب إسرائيل المتعلقة بالأمن واختبار النوايا والمطالب الفلسطينية بتحديد طريق واضح وموعد نهائى لإقامة دولة مستقلة تتمتع بمقومات الحياة، ولذلك فإن الآلية لمجلس الوصاية يجب أن تتضمن العناصر التالية:

* قرار من الأمم المتحدة، ولكى تكون مقبولة من إسرائيل فلابد أن تكون الوصاية أمريكية، ولكن من الوجهة القانونية من المفضل أن تكون لها شرعية من خلال قرار من مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو الذى يعطى لمجلس الوصاية السلطة لممارسة عمله والسيادة على الأراضى الواقعة تحت سيطرتها، ويقول مارتن انديك إن الوضع القانونى للضفة وغزة أنها ما زالت حتى الآن فى يد الأمم المتحدة وقد انتقلت إليها من بريطانيا، وبريطانيا ورثتها من عصبة الأمم، وعصبة الأمم أخذتها من الامبراطورية العثمانية فى نهاية الحرب العالمية الأولى، ويقول إن ادعاء الأردن بالحق فى السيادة على الضفة الغربية بعد 1948 فلم يتم الاعتراف به أبدا، وقد تولت إسرائيل إدارة هذه الأراضى بعد حرب الأيام الستة فى 1967، ولكنها لم تدع السيادة عليها، ويقول بعد ذلك إن هذه الوصاية القائمة على الشرعية الدولية ستعطى للفلسطينيين الغطاء المطلوب للتعاون معها، ومع ذلك فلن يكون لمجلس الأمن دور بعد ذلك للإشراف على هيئة الوصاية، ولكن كل ما سيفعله مجلس الأمن هو إصدار القرار بإعطاء السلطات اللازمة لهيئة الوصاية بقيادة الولايات المتحدة.

* ويجب تحديد موعد نهائى لإقامة الدولة، وذلك لإعطاء الفلسطينيين الثقة فى أن استقلالهم لن يتأخر كثيرا، ويمكن أن تحدد هيئة الوصاية موعدا بعد ثلاث سنوات لانتهاء المفاوضات على الوضع النهائى وإقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الموعد الذى حدده الرئيس بوش فى خريطة الطريق، وهذا الموعد النهائى لا يعنى انتهاء الوصاية بعده تلقائيا،ولكن سيبقى انتهاء الوصاية رهناً  بتنفيذ الفلسطينيين لما هو مطلوب منهم فى هذه الصفقة، وبدلا من ذلك يجب تفويض الوصاية بالبقاء فى عملها وممارسة السلطة إلى أن يصبح من الممكن إعطاء السلطة بالكامل لحكومة فلسطينية منتخبة ديمقراطيا، ومسئولة، وتمارس عملها بشفافية، ولديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها ومنع الهجمات على الإسرائيليين، وتوفير الرفاهية للشعب الفلسطينى، وبمعنى آخر إذا نفذ الفلسطينيون التزاماتهم فإنهم سيحصلون على دولتهم خلال ثلاث سنوات، وسيتم تقديم تأكيــدات للإسرائيليين بأن الفلسطينيين إذا لم ينفذوا التزاماتهم فسوف تستمر الوصاية إلى أن ينفذوها، وستكون هذه الضمانات واضحة فى قرار الأمم المتحدة، وإذا لزم الأمر يمكن أن تكون من خلال خطابات من الولايات المتحدة.

***

* وتوضع إجراءات للحكم على أداء الفلسطينيين، ويتولى ذلك المسئولون عن الوصاية، وسيكون ذلك بالنسبة للفلسطينيين أفضل من ترك الأمر للإسرائيليين للحكم بما إذا كان الفلسطينيون قد نفذوا التزاماتهم أو لم ينفذوها، وسيكون الإسرائيليون فى حذر من أية بادرة تدل على أن مسئولى الوصاية منحازون للفلسطينيين أو أن الفلسطينيين خدعوهم، وللتعامل مع المخاوف الإسرائيلية ستظهر الحاجة لأن ينشئ مسئولو الوصاية آلية استشارية تمكّن إسرائيل من طرح آرائها، وسيكون على هيئة الوصاية التغلب على الشك العميق الذى يسود الآن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طرف ثالث يثق فيه الجانبان، وكإجراء وقائى نهائى ستظل إسرائيل فى مركز يسمح لها بالتراجع وعدم الانسحاب من الأرض الإضافية إذا لم تكن راضية عن الأداء الفلسطينى، ولن يكون مسموحا لإسرائيل بإساءة استعمال هذا الحق ورفض الانسحاب بشكل تعسفى.

* ويمكن الاحتفاظ بالحكم الذاتى للفلسطينيين، وبالرغم من أن الهدف الأساسى للوصاية هو إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية، فإن ذلك لا يتطلب إلغاء كل مؤسسات الحكم الفلسطينى القائمة، فهناك أجهزة الأمن الفلسطينية المتعددة والمنفصلة التى يبلغ عددها تسعة أجهزة لابد من إقصائها، وهناك مؤسسات أخرى يمكن إصلاحها وإعادة بنائها، مثل وزارة المالية الفلسطينية التى بدأت إجراءات جادة للإصلاح وتحتاج إلى المساندة وتقديم تسهيلات لها، وفى قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والبلديات يمكن أن تستمر كثير من المؤسسات الفلسطينية القائمة فى تأدية عملها.

* ويجب تشكيل هيئة استشارية فلسطينية لتمثيل الشعب الفلسطينى أمام هيئة الوصاية فى الفترة الانتقالية قبل التصديق على الدستور وإجراء الانتخابات، ويمكن أن يحقق ذلك المجلس التشريعى الفلسطينى، أو تعمل هيئة الوصاية على إقامة مجلس انتقالى فلسطينى من الممكن أن ينتخبه رؤساء المدن والقرى والنواب الفلسطينيون، ومن الممكن أن تكون هذه الهيئة الاستشارية برئاسة رئيس الوزراء.

***

وتحت عنوان (تأمين الأراضى) يتحدث مارتن انديك عن حجم وتكوين وفاعلية قوات الأمن الخاصة بقيادة أمريكا فى الأراضى الفلسطينية فيقول: إن إسرائيل لن تثق فى قيام أية دولة أخرى بقيادة هذه القوات، وكذلك الفلسطينيون فسوف يفضلون القيادة الأمريكية لأنهم أصبحوا الآن يدركون الدور الذى تستطيع الولايات المتحدة القيام به لتعزيز مصالحهم وللتأثير على إسرائيل، ومن المعقول أن تتكون هذه القوة أساسا من بريطانيا، واستراليا، وكندا، وأن تتكون من وحدات صغيرة ذات كفاءة وخبرة، قادرة على القيام بعمليات من نوع العمليات التى تقوم بها الآن القوات الخاصة الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، وقد اكتسبت القوات الخاصة البريطانية قدرا كبيرا من الخبرة من القتال مع الجيش الجمهورى فى أيرلندا الشمالية، وكذلك القوات الخاصة الأسترالية فقد عملت بنجاح مع القوات المتعددة الجنسيات فى تيمور الشرقية فى مواجهة الميليشيات.. كذلك تتمتع القوات الخاصة الكندية بخبرة طويلة فى عمليات حفظ السلام..

وفى سطر واحد يكشف مارتن انديك عن حقيقة خطيرة جدا.. يقول إن مسئولين فى حكومات هذه الدول بدأوا بالفعل فى النظر فى المشاركة فى قوات تقوم بهذه المهمة!!

***

ويقول مارتن انديك إن عمليات القوات الخاصة التابعة لمجلس الوصاية ستكون أكثر فعالية فى قمع الإرهاب الفلسطينى ويمكنها الاعتماد على جهاز أمن فلسطينى جديدة تعيد بناءه ويكون أقدر من القوات الإسرائيلية الآن على اختراق المنظمات (الإرهابية) الفلسطينية. وهذه القوات الخاصة يجب أن تكون كبيرة بحيث تكون كافية للتأثير على الفلسطينيين والإسرائيليين، ويمكن أن تكون هذه القوات فى حدود عشرة آلاف ويمكن زيادتها بقوات إضافية إذا لزم الأمر، على أن تكون قوات الاحتياطى متواجدة فى مواقع قريبة يمكن أن تكون فى إسرائيل، والأردن، ومصر. ولكى تتوافر لإسرائيل الضمانات بأن العمل يسير بفعالية يشكل مجلس الوصاية هيئة استشارية ثلاثية الأطراف لضمان تبادل المعلومات باستمرار بين القوات الخاصة بقيادة أمريكا، وأجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، وستكون هذه الآلية مفيدة لإعادة العلاقات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، وهذه خطوة ضرورية لنجاح المعركة المستمرة ضد (الإرهاب) وهى معركة سوف تستمر حتى بعد أن تنتهى الوصاية على الأراضى الفلسطينية!

ويجب ألا تكون فى هذه القوات الخاصة التابعة لمجلس الوصاية قوات من الدول العربية، لأن القوات العربية ستجد صعوبة فى التعامل بشدة مع الميليشيات الفلسطينية(!) ومع ذلك يجب تشجيع مصر والأردن على القيام بدور نشط فى تدريب أجهزة الأمن الفلسطينية بعد أن يقوم مجلس الوصاية بإعادة تشكيلها(!)

ويضيف مارتن انديك أن فكرة قيام قوة قتال بقيادة أمريكا بمقاومة (الإرهاب الفلسطينى) وإعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية هى التى يمكن أن تثير الجدل أكثر من غيرها فى اقتراح وضع الأراضى الفلسطينية تحت الوصاية، إذ أن المنظمات الإرهابية الفلسطينية سوف تدرك الخطر الذى تمثله عليها هذه القوات، وستحاول تصويرها على أنها جزء من مشروع  إمبريالى غربى لاحتلال هذه الأراضى، بل ربما تعمل على شن (حملة إرهابية) لطرد (الكفار) وتحت شعار تحرير فسطين، وربما يكون بعض الفلسطينيين الآخرين سعداء لإعفائهم من مسئولية مواجهة (الخونة) فى صفوفهم، وسيرون أن هذه القوات الخاصة جاءت كنوع من الحماية الدولية (الأمريكية) للإسرائيليين، والتى سعى إليها هؤلاء الفلسطينيون لفترة طويلة، وستكون رؤيتهم هذه بدلا من رؤية القوات على أنها وسيلة لمساعدتهم فى قتالهم ضد (الإرهابيين).

وفى الوقت نفسه قد يشعر الإسرائيليون بالقلق من أن يكون لدى هذه القوات التى تقودها أمريكا التصميم والجدية فى مواجهة (الإرهابيين) كما تفعل القوات الإسرائيلية، وسوف يشعر الإسرائيليون بالإحباط عندما تقوم قوات الوصاية بمنع القوات الإسرائيلية من مطاردة (الإرهابيين) فى أرض الوصاية (الفلسطينية) وإذا قامت القوات الإسرائيلية بعمل انتقامى فى الأراضى الفلسطينية بعد تفجير (انتحارى) فإن ذلك سوف يثير أزمة فى العلاقات بين أمريكا وإسرائيل. كذلك سوف يشعر الإسرائيليون بالقلق عندما يقتل عدد من الجنود الأمريكيين فى عمليات هدفها حماية الإسرائيليين فتتولد مشاعر اللوم لإسرائيل فى نفوس الشعب الأمريكى! وقبول إسرائيل وجود هذه القوات يعنى خرق عقيدة أساسية فى نظرية الأمن الإسرائيلية، وهى أن تدافع إسرائيل بنفسها عن مواطنيها(!). كذلك فإن الأمريكيين كانوا ينفرون تقليديا من فكرة تدخل الجنود الأمريكيين بين الإسرائيليين والعرب، ومازال فى الذاكرة مقتل  241 من قوات المارينز فى تفجير انتحارى فى بيروت فى أكتوبر 1983 من حزب الله، وسوف يكره الأمريكيون تعريض قواتهم للخطر ذاته مرة أخرى، وسوف يشعر أفراد المجتمع اليهودى الأمريكى على وجه الخصوص بتعرضهم للهجوم من السياسيين نتيجة المجازفة بأرواح جنود أمريكيين من أجل الدفاع عن الإسرائيليين.

يقول مارتن انديك : كل هذه مخاوف مشروعة، ويمكن التعامل معها، فعلى الجانب الفلسطينى سيكون ضروريا لنجاح الوصاية أن يرى الفلسطينيون هذه القوات بقيادة أمريكا على أنهم جاءوا لتحرير الأراضى الفلسطينية وليس لاحتلالها، وهذه الرؤية يجب تعميقها منذ بدء عمل مجلس الوصاية ويكون ذلك بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلى من معظم المناطق التى تحتلها حاليا، وإزالة نقاط التفتيش، وإنهاء حظر التجول، وبقية الإجراءات التى تتخذها القوات الإسرائيلية، وسوف يصبح أعضاء مجلس الوصاية بذلك فى صورة مقبولة لدى الفلسطينيين على أنهم الذين أخرجوا الجيش الإسرائيلى وتصرفاته التى تحكم الفلسطينيين فى حياتهم اليومية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الوصاية سيكون لها طابع الشرعية الدولية، وستحمل معها ضمانات وشروطا للاستقلال الفلسطينى، ويجب أن تظل هذه هى الصورة  السائدة لدى الفلسطينيين عن مجلس الوصاية وقواتها وقيادة أمريكا لها، خاصة عندما يشرف مجلس الوصاية على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

***

ويقول مارتن انديك: إن عملية مواجهة (الإرهابيين) يجب أن تكون عملية مشتركة بين القوات التابعة لمجلس الوصاية وأجهزة الأمن الفلسطينية بعد إعادة تشكيلها، مع تولى أجهزة الأمن الفلسطينية القيادة، وهذا يعنى أن مسئولية محاربة الإرهاب تقع أساسا على الفلسطينيين أنفسهم، وتكوين مجلس الوصاية سيجعل القادة الفلسطينيين يتمكنون من إقناع الشعب الفلسطينى بأن الاستمرار فى مساندة النشاط الإرهابى ستكون نتيجته الوحيدة الإضرار بفرصة إقامة الدولة الفلسطينية، ويطيل أمد الوصاية، وإذا فشلت السلطة الفلسطينية فى ذلك فسوف يقتحم الجيش الإسرائيلى المناطق الفلسطينية مرة أخرى ويعود إلى احتلالها، وهذا الربط بين هذا وذاك ضرورى لكسب تأييد الفلسطينيين، وفى نفس الوقت يجب أن تظهر قوات الوصاية بقيادة أمريكا على أنها جاءت للإعداد لقيام الدولة الفلسطينية ولا تظهر على أنها جاءت للدفاع عن الإسرائيليين فقط .

أما تهدئة   المخاوف الإسرائيلية فسوف تكون مهمة صعبة، وإذا استطاعت قوات الوصاية أن تظهر فاعليتها فربما يجد الإسرائيليون أن وجودها أفضل من استمرار حشد الاحتياطى والقوات الإسرائيلية للقيام بمخاطر عمليات القمع والاحتلال التى تبدو غير محددة المدة، وربما تشعر إسرائيل بأن أعباء استمرار الاحتلال أفضل بالنسبة لها لكى تتولى قمع (الإرهابيين) بنفسها، ولكن يمكن إقناعها بأن قواتها لم تنجح فى إحباط كل الهجمات (الإرهابية) وإنها يجب ألا تحكم الفلسطينيين إلى الأبد، ولذلك فعليها أن تسعى إلى وسيلة تجعل الفلسطينيين هم الذين يتولون مسئولية الأمن.

***

ويتساءل مارتن انديك : وماذا لو فشلت قوات الوصاية فى وقف (الإرهاب) وسقط عدد من الإسرائيليين قتلى؟ ويقول : هذا هو السؤال الأساسى الذى تريد إسرائيل الإجابة عنه، وسوف تكون الإجابة فى تفاهمات منفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمهم أن تعطى إسرائيل لقوات الوصاية الفرصة للتعامل مع مصدر أى هجوم جديد.. ومادامت هذه القوات بقيادة أمريكا فإن إسرائيل تستطيع أن تكون أكثر ثقة من أن الجهد المبذول لحماية أمنها سيكون بنسبة مائة فى المائة(!) حتى لو كانت النتائج فى البداية أقل من هذه النسبة.. وفكرة أن إسرائيل لا تقبل قوات أجنبية لحمايتها يكذبها ما حدث فى عامى 1991 و 2003 عندما رحبت بالفرق الأمريكية المتخصصة فى التعامل بصواريخ باتريوت المضادة للصواريخ للدفاع عن إسرائيل فى حالة وقوع هجوم عراقى عليها، ولأن الإسرائيليين يثقون فى الولايات المتحدة وحدها لرعاية مصالحهم الأمنية، فإن القوة الدولية التابعة للوصاية يجب أن تكون بقيادة أمريكا.

***

ثم يتساءل مارتن انديك : هل يمكن أن تكون أمريكا مستعدة لتحمل الخسائر فى مثل هذه المواجهة وتستمر فى المهمة حتى النهاية؟ ويجيب: إن أمريكا لن تتحمل خسائر لأنها سوف تتولى القيادة، أما العمل العسكرى الأساسى على الأرض فسوف تقوم به قوات من دول أخرى مثل بريطانيا، واستراليا، وكندا، وهذا لا يمنع من سقوط عدد من الأمريكيين، لكن ذلك لن يمنع أمريكا من القيام  بالمهمة، وقد سبق لها أن  تحملت خسائر فى قتالها ضد المناضلين الإسلاميين فى خمسين دولة فى العالم تقريبا، وقد أدرك الشعب الأمريكى الصلة المباشرة بين تهديدات الأمن داخل أمريكا والأنشطة الإرهابية فى الخارج ولذلك أصبح أكثر تقبلا للتضحيات من أجل أمنه. وسبق أن أعلن الرئيس بوش أن المنظمات الفلسطينية منظمات إرهابية وأنهم أعداء للولايات المتحدة، والمناضلون الإسلاميون أنفسهم يعملون على إخفاء العلاقة بين تنظيم القاعدة وحزب الله ومنظمة حماس، وباختصار فقد تغير المناخ النفسى والسياسى، وكان مستحيلا قبل 11 سبتمبر تصور ذهاب القوات الأمريكية لتقاتل (الإرهابيين) الفلسطينيين، والآن يبدو ذلك ممكنا، وعندما توضع الأراضى الفلسطينية تحت الوصاية الدولية بقيادة أمريكا، فإن القوات الأمريكية سوف تعمل على حماية الإسرائيليين، وفى نفس الوقت ستعمل من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة خالية من الإرهاب، وهكذا تستفيد أمريكا بقيامها بدور حاسم فى حل الصراع الذى يعتبر جوهر العداء الإسلامى لأمريكا(!).

***

ويصل مارتن انديك إلى التفاصيل فيقول إن البداية ستكون بفرض الوصاية على 50% أو 60% من أراضى الضفة الغربية وعلى معظم أراضى غزة، وستحدد الولايات المتحدة الإجراءات، وفى ظل هذه الوصاية الدولية يجب أن تسير المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية بحيث تنتهى هذه المفاوضات مع نهاية العام الثالث، وسيتوقف التنفيذ على استكمال المهام الأخرى لمجلس الوصاية، ومع الوقت يمكن أن تنتقل بعض القوات الإسرائيلية من مناطق (ج) وبذلك يمكن توسيع الأرض الخاضعة للوصاية.

ولكى تهدأ المخاوف الفلسطينية يمكن أن تعلن الولايات المتحدة أن التسوية النهائية سوف تتضمن إنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل من (معظم) الضفة الغربية و(كل) غزة، وبالنسبة للأراضى التى سوف تحتفظ بها إسرائيل من الضفة لوجود مستوطنات فيها فإن على إسرائيل أن تقايض بأرض تعويضا عنها، ولذلك يجب تجنب إعلان أن حدود الدولة الفلسطينية هى حدود ما قبل 5 يونيو 1967 ويترك هذا الموضوع للأطراف للاتفاق عليه ضمن  الاتفاق النهائى على الحدود الفعلية.

وسوف يكون ضروريا إخلاء بعض المستوطنات الإسرائيلية، وذلك لكى تكون الأرض الخاضعة للوصاية متصلة ويتحرك فيها الفلسطينيون، وتجمد الحكومة الإسرائيلية النشاط الاستيطانى الذى يجرى فى المناطق (ج) التى ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية فى فترة الوصاية، ووقف النشاط الاستيطانى يسهل على الفلسطينيين قبول صيغة غامضة عن الأرض التى ستعود إليهم. وعدد المستوطنين الإسرائيليين الذين سيغادرون المستوطنات فى هذه المرحلة سيكون صغيرا نسبيا لا يتعدى 5 آلاف مستوطن من جملة المستوطنين الذين يبلغ عددهم 220 ألفا، وإن كان إخلاء مستوطنة واحدة سيكون مكلفا للحكومة الإسرائيلية سياسيا وسيمثل للإسرائيليين انتكاسة لحركة الاستيطان، فإن الاستطلاعات تشير إلى استعداد قطاع من المستوطنين لترك المستوطنات مقابل توفير الأمن لإسرائيل، وقد ألمح شارون سرا إلى استعداده لإخلاء بعض المستوطنات الصغيرة النائية فى سياق عملية سلام قائمة على وقف العنف الفلسطينى أولا، ومن الأرجح أن يتم إسكان هؤلاء فى مستوطنات جديدة سيتم ضمها لإسرائيل فى إطار اتفاق الحدود النهائية.

***

هذا بعض ما فى المشروع المتكامل الذى نشره مارتن انديك ومنه نفهم شيئا واحدا: أن القوات الأمريكية قد تحتل الأراضى الفلسطينية، لكى تتولى مهمة القضاء على المنظمات الفلسطينية بنفسها، وتقوم سلطة الاحتلال بحكم الأراضى الفلسطينية تحت مظلة دولية.

باختصار : ستكون فلسطين هى العراق الثانية.

وكما هو ظاهر : ليس هذا مقال رأى، ولا فكرة من مفكر استراتيجى، ولكنها خطة عمل.. انتظروا أن تجدوها أمامكم حقيقة واقعة بعدما يتم الإعداد لإخراجها.

ما رأى الفلسطينيين؟

وما رأى العرب.. ؟

أعتقد أنهم سيقولون : دعنا ننتظر لنرى. وسوف ينتظرون.. وسوف يرون !