مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية من أهم مراكز التفكير فى إسرائيل. هذا المركز هو الذى يعد التحليل السياسى والاستراتيجى، ويضع تصورا لما يمكن أن تقوم به الحكومة الإسرائيلية فى الوقت الحالى وفى المستقبل، وإذا أردنا أن نعرف كيف يفكر الإِسرائيليون، وما هى الخطط غير المعلنة تجاه العرب وقضايا السلام والأمن والدولة الفلسطينية، فعلينا أن نقرأ أبحاث هذا المركز جيدا، وسنجد أن الأبحاث التى أجريت منذ سنوات تحولت الآن إلى سياسات وقرارات..

وأبحاث هذا المركز تقدم الفكر الاستراتيجى.. وبالتالى فهى لا تتغير كثيرا.. وما يقوله المركز اليوم قد لا ينفذ إلا بعد عشر سنوات أو عشرين سنة.. ولكنه لا يلقى فى الأدراج أبدا. ومن أمثلة ذلك البحث الذى أصدره هذا المركز، وهو تابع لجامعة (بار- ايلان). والبحث بعنوان: إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، والدول العربية، أعده البروفيسور بارى روبين Barry Rubin. وهو نائب رئيس المركز..  ونقطة الارتكاز فى البحث تحليل لمواقف الدول العربية من وجهة نظر إسرائيلية، فتقول إن الدول العربية لا تملك سوى القليل لمساعدة السلطة الفلسطينية ماليا ودبلوماسيا، فيما عدا مواصلة انتقاد إسرائيل والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أما الدولة الوحيدة التى تساند الفلسطينيين فهى مصر، وهى النصير السياسى للسلطة الفلسطينية.

وأما نظم الحكم العربية الراديكالية فإنها تعارض سياسة عرفات، وتسعى إلى التخلص منه، وبعض الدول العربية المعتدلة ما زالت تشعر بالغضب من موقف ياسر عرفات خلال أزمة الكويت عام 1991. وبالنسبة لإسرائيل فإن الدول العربية لا تريد العودة إلى الصراع مع إسرائيل، وفيما عدا نظم الحكم الراديكالية، فقد حدث تغير مهم وحقيقى فى السياسة العربية والإسرائيلية.. أصبحت السياسة الإسرائيلية مرنة (كما يدعى البحث)، وأصبحت معظم الدول العربية مستعدة للتحرك فى اتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأن ذلك يحقق مصالحها.

ويقول هذا البحث إن علاقة الدول العربية بالقضية الفلسطينية مليئة بالأساطير وسوء الفهم، وإن كانت الدول العربية منذ الثلاثينات تبدو طرفا مشاركا بقوة فى الصراع العربى الإسرائيلى ومساندة للقضية الفلسطينية- مساندة كاملة، عاطفيا وسياسيا، إلا أنها كانت تعمل دائما بسياسة حذرة، ومقيدة، وقائمة على المصلحة الوطنية، أو مصلحة نظام الحكم! ولعشرات السنين اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية فى استمرار وجودها وقتالها مع إسرائيل على مساندة العالم العربى الدبلوماسية والمالية والعسكرية، بعد أن وضعت منظمة التحرير فى ميثاقها النص على أن هدفها هو تدمير إسرائيل بالعنف، وبأن المنظمة لها الحق فى مطالبة الدول العربية بمساندتها مساندة كاملة، إلا أن هذا التوقع كان يصاب دائما بخيبة الأمل، وبدأ نفوذ الفلسطينيين على الدول العربية يضعف فى الثمانينات والتسعينات بسبب أخطاء منظمة التحرير نفسها، بما فى ذلك تأييدها لغزو صدام حسين للكويت وكذلك بسبب التحايل على السياسات الإقليمية والدولية.. واليوم أصبح دور الدول العربية بالرغم من أهميته أقل ارتباطا بتفاصيل عملية السلام، وأقل تأثرا بالنفوذ الفلسطينى، وهناك عوامل قوية تقيد قدرة الدول العربية على العمل، فسياسات كل دولة عربية قائمة على مصالح نظم الحكم فيها، وعلى حساباتها الخاصة للسياسات الإقليمية، والتحالفات وتوازنات القوة الجديدة.

***

يقول البحث إن منظمة التحرير عقدت اتفاقا مع إسرائيل، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أن تستنكر أن يفعل العرب الآخرون مثلها ويوقعوا اتفاقات مع إسرائيل، وانتهزت معظم الحكومات العربية الفرصة وتراجعت عن الصراع.. كما قامت بخفض مساعداتها للفلسطينيين، ولم تعد السلطة الفلسطينية تتوقع من الدول العربية المعتدلة التراجع عن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أو أن تدخل نظم الحكم الراديكالية فى حرب مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية.. والسلطة الفلسطينية مدركة لهذه الحقائق، ومدركة أن انتقاد الحكومات العربية لإسرائيل أكبر من مساعداتها للسلطة الفلسطينية، وليس لدى الدول العربية استعداد للعمل ضد إسرائيل، والسلطة الفلسطينية الآن لاعب ثانوى فى السياسات العربية..

ومستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية، وصناعة السلام قضيتان أساسيتان فى سياسات الشرق الأوسط المعاصرة، وتحاول النظم العربية التكيف مع عامل جديد هو أن يكون لإسرائيل دور إقليمى طبيعى أكبر، والانتقال الفلسطينى من حركة ثورية إلى دولة، وهذا عنصر جديد مهم فى السياسات العربية. ولكن فى الوقت الذى يوجه فيه القادة العرب النقد علانية لإسرائيل ويؤيدون القضية الفلسطينية إلا أن سياسة كثير منهم سلبية فيما يتعلق بتقديم المساعدة المادية أو حتى المساعدة الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية.

***

وترى الدراسة الإسرائيلية أن سوريا تطالب الدول العربية بأن يكون تقدمها فى تطبيع العلاقات المصرية مع إسرائيل متوقفا على التنازلات الإسرائيلية على المسار السورى وليس على المسار الفلسطينى.. أما المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية فهى من السعودية والإمارات ولكن بأقل مما كانت من قبل، وبالتأكيد فإن التوجه السلبى من جانب الحكومة الإسرائيلية هو الذى أدى إلى تباطؤ، أو تجميد، التقدم فى اتجاه السلام، كذلك فإن محاولة إسرائيل اعتقال أحد قادة حماس فى عمان فى أكتوبر 1997، ورفض معظم الدول العربية التطبيع مع إسرائيل فى القمة الإقليمية فى الدوحة فى نوفمبر 1997 وما تلا ذلك من تصرفات على الجانبين كانت عقبات على طريق التسوية، وقد فشلت إسرائيل فى تبنى سياسة مرنة، وتقديم مبادرات للتسوية، ودأبت على عرقلة المساعى للتفاوض مع الفلسطينيين.. كل ذلك يعوق تحسين علاقاتها مع الدول العربية. والسلطة الفلسطينية ترحب دائما بما يصدر من الدول العربية من عبارات قوية مؤيدة لها وترى فيها دعما سياسيا لها، وقبل ذلك كانت الدول العربية مستعدة للذهاب إلى الحرب، واستخدام نفوذها الدبلوماسى، وتشديد المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل، وتقديم معونات مالية كبيرة للفلسطينيين، ولكن تغير ذلك فى الوقت الحاضر لأن السلطة الفلسطينية لم تعد لها القدرة على التأثير على مواقف الدول العربية تجاه إسرائيل، أو الولايات المتحدة والغرب عموما، والقادة الفلسطينيون يعلمون ذلك جيدا، وإن كانت قوة القومية العربية والتضامن الإسلامى موجودة، وتأثير هذه القوة العربية يجعل البعض فى الغرب يعتقد أن الضغط على إسرائيل هو الوسيلة الوحيدة لتجنب قيام حرب إقليمية، أو تأثر علاقات الدول الغربية مع العالم العربى، وياسر عرفات يضع هذا الاعتبار فى حساباته ويطالب الدول الغربية بالضغط على إسرائيل، ولا يتعجل توقيع اتفاقات.

***

وعن العلاقات التاريخية بين إسرائيل والعرب، وبين منظمة التحرير والعرب يقول البحث إن منظمة التحرير اعتنقت رؤية متناقضة تجاه الدول العربية، فالدول العربية كانت أساسا للمساندة للمنظمة لا يمكن الاستغناء عنه، وبدون المساندة العربية كان من الممكن انهيار المنظمة أو تهميشها، ولكن هذه المساندة العربية كانت فى نفس الوقت قيدا على المنظمة بمحاولتها السيطرة عليها، وأدت التدخلات العربية إلى انقسامات داخل المنظمة وأدى ذلك إلى كثير من الخسائر والانتكاسات، حتى أن أحد القادة الفلسطينيين كتب يوما يقول إن كل الدول العربية طعنت المنظمة فى ظهرها فى وقت من الأوقات، وقال رئيس المخابرات فى المنظمة يوما إن الدول العربية كانت المسئولة عن قتل ثلاثة أرباع الفلسطينيين الذين قتلوا فى الصراع (!). لأن الدول العربية تعاملت مع المنظمة على أنها أداة أكثر من كونها شريكا، فلم تكن تستشيرها أو تحترم مصالحها عند وضع سياساتها تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، ورأت الدول العربية أن الصراع مع إسرائيل قضية لحشد التأييد الداخلى لنظم الحكم، أو للضغط على الدول العربية الأخرى التى تختلف معها. أى أن الدول العربية كانت تعمل على استغلال القضية الفلسطينية والاستفادة منها، ولم تكن تعمل على الحل، وفى الوقت نفسه أصاب القومية العربية الضعف، نتيجة ظهور الهوية الوطنية لكل دولة وتغليب مصالحها واختلاف مصالح بعض الدول العربية مع بعضها الآخر، وهذا ما جعل الدول العربية تتخذ موقف المتفرجين بينما كانت مطاردة المنظمة على أشدها من عمان إلى بيروت، ومن بيروت إلى تونس.. وفى هذا المناخ كان الوقوف مع المنظمة بالمال أو بمساندة أعمالها (الإرهابية) ينطوى بالنسبة للدول العربية على مجازفة، وكانت محاولات المنظمة لجر الدول العربية إلى حرب جديدة مع إسرائيل من الأمور المزعجة للدول العربية.. وعبّر عن ذلك أحد المؤرخين العرب حين كتب يقول: إن حركات الاستقلال التى اعتمدت على المساعدات الخارجية كانت قليلة، وكان المقصود ألا تنتظر المنظمة الكثير من الدول العربية.. كما كان على عرفات أن يسير على الحبل، للقيام بتوازنات بين الانحياز لدولة عربية وبالإيحاء بأنه على خصومة مع خصومها العرب، وكان ياسر عرفات يهاجم قائدا عربيا فى يوم وفى يوم آخر يمطره بالقبلات.. وظل فى رحلات مكوكية بين العواصم العربية، للحفاظ على علاقاته، وعقد اتفاقات مع الجميع، ووجد فى الصراعات العربية فرصة للمناورة، فإذا هاجمت الأردن المنظمة يلجأ إلى سوريا، وعندما تهاجم سوريا المنظمة يتحول إلى الأردن ومصر، وعندما يشتد صراع عرفات مع جناح المعتدلين فى المنظمة يلجأ إلى صدام حسين.. وهكذا

***

ويقول البحث إن طريقة عرفات للبقاء أظهرت مهارته ولكن ذلك كان على حساب قدرة المنظمة على التكيف مع الظروف والفرص، وأعطى لنظم الحكم العربية نفوذا كبيرا على المنظمة، ومع مرور الوقت انتقلت الدول العربية من موقف رفض الحرب من أجل الفلسطينيين إلى موقف رفض مساعدة منظمة التحرير الفلسطينية، وبعض النظم العربية حاربت المنظمة، فقد أخرجت الأردن المنظمة من أرضها فى السبعينات، وهاجمت كل من سوريا ولبنان المنظمة فى عام 1976، وأطلق مسلحون عراقيون النار على بعض قيادات فى المنظمة عام 1977، وغيرت سوريا موقفها من المنظمة عام 1983، وطردت المنظمة من الأجزاء الخاضعة لسيطرة سوريا ولبنان، وشاركت ميليشيات لبنانية فى مذابح للفلسطينيين عامى 1982، و1985، وتخلى العراق عن المنظمة أثناء غزو إيران عام 1980. ودائما كانت الدول العربية تتعهد بتقديم مساعدات مالية للمنظمة ولا تلتزم بتنفيذها.. ففى عام 1978 تعهدت الدول العربية بدفع 250 مليون دولار سنويا للمنظمة و150 مليون دولار للجنة منظمة التحرير بالأردن، ولم تدفع الدول العربية نصيبها من هذه المعونات غير السعودية فقط التى دفعت نصيبها، ولم تقدم الدول العربية الكثير لهيئة إغاثة اللاجئين التابعــة للأمـم المتحــدة (اونــروا) بينما دفعت الولايات المتحدة 40% من ميزانية هذه الهيئة.

ويقول البحث إن عجز المنظمة عن تدمير إسرائيل تسبب فى حالة من الإحباط، ونتيجة لحرب 1967، وللنزاعات بين العرب، والحرب بين العراق وإيران، والنزاعات السياسية بين دول عربية والمنظمة، وظهور التشدد الإسلامى.. حدث تغير فى اهتمامات الحكومات العربية.. فلم تتحرك الدول العربية عند غزو إسرائيل للبنان عام 1982، ولم تتحرك بعض الدول العربية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية مساندة جادة، ثم فرضت السعودية والكويت حظرا على إعانتيهما للمنظمة لموقف عرفات من غزو العراق للكويت، ومع ذلك فهناك حقائق يجب ألا تغيب عن الأذهان.

***

* الحقيقة الأولى.. أن فى جميع الدول العربية شعور شعبى قوى يساند القضية الفلسطينية، وهذا الشعور الشعبى له تأثيره الضاغط على الحكام العرب، وفى نفس الوقت فإن بعض الحكام العرب يستفيدون من هذا الشعور لمصلحتهم.

* والحقيقة الثانية.. أن معظم الدول العربية غيرت موقفها من المطالبة بأن تحل الدولة الفلسطينية محل الدولة الإسرائيلية، وأصبحت هذه الدول العربية تؤيد هدف السلطة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ولم يعد أحد فى العالم العربى يتحدث عن إزالة أو تدمير إسرائيل.

* والحقيقة الثالثة.. أن كل دولة عربية تحدد سياستها تجاه إسرائيل بما يتفق مع مصالحها والاعتبارات الفلسطينية تأتى بعد ذلك.

* والحقيقة الرابعة.. أن سعى المنظمة للحفاظ على استقلالها عن كل الدول العربية جعلها تدخل فى صدام مع بعض الحكام العرب الذين يمارسون الضغوط عليها لتوجيه سياستها، أو لتنصيب قادة يمكنهم استخدامهم كدمى لتحقيق أهدافهم.

* والحقيقة الخامسة.. أن القضية الفلسطينية هى التى تقيد تحرك الدول العربية نحو السلام مع إسرائيل بعد أن كانت هذه القضية تدفعهم إلى الحرب مع إسرائيل.

* والحقيقة السادسة.. أنه من الأسهل للدول العربية إعلان التأييد للفلسطينيين عن تقديم مساعدات مادية كبيرة، أو التضحية بمصالح سياسية أو استراتيجية لكل دولة عربية.

هكذا يرى معهد بيجن- السادات الواقع العربى..

* * *

بعـد ذلك يتناول البحث مرحلة التفاوض، فيقول إن كل الدول العربية عارضت قيام إسرائيل عام 1948 وظلت ثلاثين عــاما على موقف العــداء، إلى أن غيــرت مصر الوضع بصنــع الســـلام مع إسرائيل فى عامى 1978- 1979، وتمت اتصالات سرية مع الأردن، ولكن لم تتحرك بقية الدول العربية لمدة 15 عاما، وعزلت الدول العربية مصر بسبب معاهدة السلام، وقاطعتها، وطردتها من الجامعة العربية، وانتهت اتفاقية لبنان مع إسرائيل التى وقعت عام 1983 بفعل الضغط الداخلى والعربى، إلى أن تغير الوضع فى التسعينات بفضل التطورات العالمية والإقليمية، وبسبب تطور الصراع العربى الإسرائيلى ذاته..

كانت العوامل الدولية تتلخص فى انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى، وأصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة فى العالم، وأدى ذلك إلى إضعاف النظم العربية الراديكالية، وأعطى نظم الحكم المعتدلة الحافز لتحسين علاقاتها مع أمريكا، وأدى ذلك إلى تخفيف القيود الأمريكية على استخدامها لقوتها، واستفادت إسرائيل عامة من هذا التطور وهو احتياج الدول العربية إلى تخفيف حدة الصراع مع إسرائيل، والسعى إلى إقامة سلام معها، بهدف تحسين علاقاتها مع أمريكا.

وهناك عوامل إقليمية أخرى، فقد أصبحت الدول العربية مختلفة عما كانت عليه، بحيث تزايد الحرص على المصالح الفردية، وتراجعت القومية العربية وأصبح فى العالم العربى من يرى أن الوحدة العربية مشروع وهمى وخطير! وشكّلت الحركات الإسلامية الراديكالية، وإيران، والعراق، أخطارا جديدة على النظم العربية، بينما تحتاج هذه النظم إلى الاستقرار للحفاظ على استقلالها، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

لهذه الأسباب وغيرها بدأت أكثر من 12 دولة عربية مباحثات مع إسرائيل عام 1991، وما إن اتخذت منظمة التحرير قرارا منفردا بعقد اتفاقية مع إسرائيل عام 1993 حتى استطاع القادة العرب أن يعلنوا أنهم بذلك أصبحوا أحرارا فى أن يقرروا هم أيضا صنع السلام مع إسرائيل. وفى الوقت نفسه هناك دول عربية تريد إطالة أمد الصراع، بينما تريد نظم أخرى تجنب التوتر، وبين الجانبين لا تملك السلطة الفلسطينية أوراقا عربية تلعب بها. والموقف الآن: لا تقدم فى عملية السلام وهذا يحرم إسرائيل من التطبيع مع دول عربية عديدة، وفى نفس الوقت لن تؤدى المشكلات الحالية إلى حرب أو إلى إعادة الوضع الإقليمى القديم.

* * *

ثم يتناول البحث مسارات السلام بين خطوات للتقدم ونقاط للتوقف، فيقول إن المعسكر الراديكالى العربى كان -تاريخيا- هو الذى يضع التوجه الفكرى والسياسات العربية مع إسرائيل، ولم يعد ذلك قائما الآن. ووفقا لقرار القمة العربية الأخير السلام هو الخيار الاستراتيجى للعرب، وهذا الموقف يخالف التاريخ السياسى العربى الحديث، وقد تم اتخاذ القرار بوعى وإدراك لأهمية صنع السلام، برغم أن بعض الدول العربية ما زالت تعارض ذلك. وبالنسبة لمعظم القادة العرب القضية هى المصلحة والعائد، وليس المبدأ، وهم يطالبون إسرائيل بتنازلات ويوجهون إليها الدعوة للتعاون بدل المواجهة، وكان الملك حسين ملك الأردن السابق يؤكد دائماً أن صنع السلام سيكون صعبا، ولكن عملية السلام هى الخيار الوحيد المتاح، والوسيلة الممكنة للوصول إلى حل عادل ودائم، كما كان يقول دائماً. وقد مهد الأردن الطريق لهذا الوضع الجديد بمعاهدته مع إسرائيل عام 1993، وليس فى استطاعة المنظمة تغيير ذلك الواقع الجديد.. ومنذ 1993 سارت عملية السلام ومواقف الدول العربية إلى أن جاء نيتانياهو فى مايو 1996 فنشأت الأزمات، وبعدها جاءت أزمات افتتاح النفق فى القدس من سبتمبر إلى أكتوبر 1996، والانسحاب من أريحا فى نوفمبر 1996، وبناء جدار حول القدس الشرقية فى مارس 1997.. الخ.. وقد أدى كل ذلك إلى تزايد انتقادات الدول العربية لإسرائيل،وتباطؤ عجلة التطبيع. وأصبحت نبرة الحديث عن إسرائيل حادة، وأصدرت الجامعة العربية بيانات تأييد للانتفاضة الفلسطينية فى مواجهة ممارسات إسرائيل القمعية، واعتبرت الجامعة العربية أن ما تفعله إسرائيل جزء من مخطط صهيونى إسرائيلى لتدمير المسجد الأقصى، وإقامة هيكل سليمان، ومحو المعالم العربية والإسلامية، وخلق حقائق جديدة تضر بالوضع الشرعى للقدس.. ولكن الدول العربية لم تتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، أو اتخذ بعضها خطوات محدودة.. وكانت كل مرحلة من الخلافات تتبعها اتفاقية تقدم فيها إسرائيل بعض التنازلات.. ثم تتخذ الدول العربية المعتدلة خطوة أخرى نحو التطبيع.. وعلى سبيل المثال بعد الانتفاضة 1997 دعت الأردن إسرائيل لحضور مؤتمر التجارة فى البحر المتوسط الذى عقد فى عمان، وكانت شركة (السنت Elscint) أول شركة إسرائيلية تفوز بعطاء من الحكومة الأردنية بعقد قيمته مليون ونصف مليون دولار لتوريد معدات أشعة مقطعية لمستشفى عمان الحكومى، وفى 6 مارس وقعت إسرائيل والأردن اتفاقية لإنشاء مطار مشترك فى العقبة. وأعلن الأردن عن تبادل الوفود السياحية، وتم إحياء المشروعات مع دبى بعد أن توقفت لفترة، وأعادت دولة قطر اتصالاتها وأرسلت ممثلا لها إلى إسرائيل، وأنشأ أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين مكتبا فى العاصمة القطرية الدوحة، كما تحسنت العلاقات مع المغرب، وقــام الدكتــور دورى جــولد Dore Gold مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلى بجولة فى عدد من الدول الخليجية وأجـــرى اجتماعات سرية، ونظمت إســـرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية حملة إعـــلانية مشتركة لجــذب السياح فى العــالم وكــان ذلك فى ربيــع 1997.

* * *

ثم يتناول البحث موضوع الاحتياجات والمصالح الفلسطينية فيقول: إن السلطة الفلسطينية تطالب الدول العربية بزيادة المعونات المالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والبطالة، ولكى تتمكن السلطة الفلسطينية من تقليل الاعتماد على إسرائيل.. ويقول البحث: إن السلطة الفلسطينية حصلت على مليارى دولار من المعونات الدولية منها 50% من دول أوربا، و25% من الولايات المتحدة، و10% من  اليابان، و5% فقط من الدول العربية (125 مليون دولار) ولا تكفى هذه المعونة لغير دفع المرتبات والمصروفات الضرورية للسلطة الفلسطينية وبعض مشروعات التنمية الصغيرة، ولكنها لا تكفى لتعويض الخسائر الكبيرة الناتجة عن إغلاق إسرائيل المناطق الفلسطينية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل فى إسرائيل. ولذلك فإن تجنب الاعتماد الفلسطينى المفرط على إسرائيل غير ممكن عمليا، والدول العربية التى تقيم مشروعات استثمارية فى الأراضى الفلسطينية تقيمها بناء على اعتبارات تجارية، وفى نفس الوقت لا تشارك دول الغرب وآسيا فى إقامة مشروعات فى الأراضى الفلسطينية.. بل إن هذه الدول ترى أن الاستثمار فى إسرائيل أكثر جاذبية من الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية، وتتحمل السلطة الفلسطينية جانبا من المسئولية عن ابتعاد الاستثمارات الأوروبية والآسيوية نتيجة العوائق البيروقراطية والفساد، وكذلك المخاوف من عدم الاستقرار الحالى، ومن المستقبل المجهول.. وكل هذه عوامل لا تشجع على الاستثمار.

أما الدول العربية فإنها لا تعطى للسلطة الفلسطينية ما يكفى، وقد كانت الإمارات العربية هى أكثر الدول العربية كرما، حيث قدمت فى نوفمبر 1996 منحة قدرها 164 مليون دولار لبناء 3800 وحدة سكنية، ولمساعدة المنشآت الاقتصادية فى غزة، وتفضل الدول الخليجية استثمار أموالها فى الغرب عن استثمارها فى الدول العربية عموما، والتنمية الحقيقية لتحقيق الاستقرار تحتاج إلى مساعدات مالية كبيرة لا تقوى عليها سوى السعودية والكويت، وإن كانت الدول الخليجية قد خفّضت مساعداتها بعد أزمة الكويت عام 1990، وفى نفس الوقت كان بيان القمة العربية عام 1996 مثيرا للسخرية، لأن القادة العرب طالبوا دول أوربا واليابان والدول الأخرى بالاستمرار فى تقديم المساعدات الاقتصادية والمساندة السياسية للشعب الفلسطينى والسلطة الوطنية دون أن يتضمن البيان أى تعهد من جانب الدول العربية ببرنامج للمعونات يلتزمون هم بتنفيذه!

* * *

وتريد السلطة الفلسطينية من الدول العربية  الضغط على إسرائيل للدخول فى المفاوضات، ولكن ذلك ليس سهلا، وربما لا يكون ممكنا، لأن الدول العربية لا تملك وسائل للضغط على إسرائيل، فالدول العربية تملك انتقاد وإدانة السياسة الإسرائيلية، ومحاولة إقناع الولايات المتحدة وأوربا بالضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات. ونبرة الدول العربية فى الحديث عن إسرائيل عنيفة وقاسية، ولكنها تتعامل مع إسرائيل بسياسة أكثر اعتدالا.

وتريد المنظمة من الدول العربية تجميد التطبيع مع إسرائيل، وهذا المطلب رفضته القمة العربية 1996، ووافقت عليه قمة مارس 1997، وقررت تجميد الاتصالات، وتجميد المشروعات الاقتصادية المشتركة، ولم يؤثر ذلك على الدول العربية التى لها معاهدات سلام مع إسرائيل ، ولم تغير خطوات المغرب، وتونس، وموريتانيا، وقطر، وعمان فى التطبيع، ولكن توقفت الصفقات التى كانت على وشك التنفيذ مع الإمارات والبحرين.. وحتى الآن لم يتم تجميد العلاقات بالكامل مع إسرائيل، فقد استمرت العلاقات مع الأردن وتم توقيع اتفاقيات النقل، وبناء مطار مشترك بين العقبة وإيلات، ولم يوقف تنفيذ اتفاقية اقتسام المياه بين الأردن وإسرائيل، وتحسين الطرق بينهما، وإن كان تجميد العلاقات يعطى للسلطة الفلسطينية مساندة معنوية، إلا أنه لا يحقق الكثير من المصالح لعرفات، لأن التجميد يزيد شكوك إسرائيل فى صدق نوايا العرب تجاه السلام، وهذا يجعل الحكومة الإسرائيلية تتردد فى تقديم تنازلات، وفى النهاية فإن تجميد العلاقات لن يؤدى إلى  إجبار إسرائيل على تغيير سياستها، ويظل البديل الأساسى هو العودة إلى مرحلة اللاسلم واللا حرب، وهى التى سادت من سنة 74 إلى 1994، وفى القمة العربية 1996 حذر القادة العرب إسرائيل من أن عدم تنفيذها لالتزاماتها يمكن أن يعيد التوتر إلى المنطقة ويدفع الدول العربية جميعها إلى إعادة التفكير فى الخطوات التى يمكن اتخاذها، ولكن معظم الدول العربية تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعرضهم للخطر، وتحقق لهم خسائر اقتصادية، وتدعم التيارات الراديكالية، وتؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة مع غياب نصير للعرب لمساعدتهم.. كذلك لا يمكن للدول العربية مقاطعة إسرائيل اقتصاديا دون الإضرار بمناخ الاستثمار فى العالم العربى، والرأى السائد بين العرب: لقد حاربنا لسنوات طويلة فماذا كانت النتيجة؟.. ومَنْ مِنْ العرب مستعد للقيام بمجازفة جديدة؟..

* * *

تريد المنظمة قطع المساعدات العربية للجماعات الفلسطينية المختلفة مع عرفات، ومنها الجماعات الإسلامية الراديكالية، والجماعات الأخرى التى تعارض توجهات وسياسات عرفات.

ويريد عرفات من الولايات المتحدة أن تمارس الضغط على إسرائيل، وأن تضغط الدول العربية فى هذا الاتجاه، بينما الدول العربية تخشى تعريض علاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر، ولأن العرب فى حاجة إلى الحماية الأمريكية واقتصادياتهم متداخلة مع الغرب، ولن تعرّض الدول العربية استثماراتها وأسواقها للخطر، ولا تؤدى التصريحــات التى تطالب الولايات المتحدة وأوربا بمساندة الفلسطينيين إلى نتيجة.. ونفوذ الدول العربية أصبح الآن أقل كثيرا مما كان من قبل.

* * *

وفى النهاية فإن بحث مركز السادات - بيجن للدراسات الاستراتيجية فى إسرائيل يصل إلى أن مسار عملية السلام يدور فى حلقة مفرغة، وكلما تقدم إلى  الأمام تراجع أمام طريق مسدود، فتتوقف المباحثات وتتجدد الانتقادات.. والدول العربية لا تستطيع.. أو لا تحاول مساعدة السلطة الفلسطينية، وليس هناك ما يجبر إسرائيل على التراجع عن مواقفها.. على العكس من ذلك، فإن عدم استعداد العرب للسلام يمنع إسرائيل من اتباع سياسة مرنة، ومن ناحية أخرى فإن فشل إسرائيل فى التقدم لتحقيق التسوية الشاملة مع الفلسطينيين يحرمها من التمتع بالأمن فى المنطقة، وربما تنجح الحملة العربية فى إقناع بعض القادة فى الغرب بأن التنازلات الإسرائيلية هى الوسيلة الوحيدة لتجنب الشرق الأوسط الصراع الذى سيؤثر على المصالح الاستراتيجية والتجارية للدول الغربية.. وهناك أيضا صلة قوية بين التقدم فى عملية السلام والتقدم فى علاقات إسرائيل مع الدول العربية، ونصف دول العالم العربى على الأقل يريد إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وترى هذه الدول العربية أن هذه العلاقات ستحقق فوائد متبادلة، وقد تحركت ربع الدول العربية فى هذا الاتجاه فعلا، ولكن الدول العربية المعتدلة مقيدة بالضغوط الداخلية والعربية، وليس أمامها إلا تجميد العلاقات مؤقتا لإرضاء هذا التيار المعارض، أما المعارضون الأساسيون للسلام فإن ما يدعوهم للقلق ليس مصير الفلسطينيين أو تفاصيل المفاوضات، ولكن قلقهم على مصالحهم الخاصة، لأنهم يرون أن موقف التشدد والرفض يعطيهم قوة ونفوذا إقليميا، وإن كانت العودة إلى الماضى مستبعدة بالنسبة للقادة العرب الذين يعرفون المخاطر، ولا أحد يريد الحرب والعرب يعانون من قلة الموارد، وعدم وجود وحدة فيما بينهم، ولذلك فلا تمكن العودة إلى المقاطعة الاقتصادية العربية للشركات الغربية التى تتعامل مع إسرائيل.. فى نفس الوقت فإن إسرائيل إذا اتبعت سياسة مرنة مع الفلسطينيين فإنها بذلك تعطى للدول العربية  المبرر لخفض التوتر وتحسين العلاقات معها.. وسوف تجد إسرائيل الأمن عندما تصل إلى تسوية مع سلطة فلسطينية ضعيفة أكثر مما ستجد الأمن إذا كانت السلطة الفلسطينية تحصل على مساندة ودعم عربى كبير، فقد يزيد ذلك من النزعة النضالية لدى  الفلسطينيين، وكلما بقيت السلطة الفلسطينية ضعيفة، فإنها لن تفكر فى التراجع عن طريق اللجوء إلى إسرائيل.

* * *

هذه رؤية استراتيجية إسرائيلية.. قد نتفق وقد نختلف مع بعض نقاط فيها أو مع التحليل السياسى لبعض المواقف.. وهذا لا يهم.. المهم أن نقرأ جيدا الأفكار التى تصنع السياسات هناك.. ولو أن هذه الدراسة قد مضت عليها سنوات، ولكن كما نرى فإن كل ما فيها ينطبق على تصرفات إسرائيل.. مما يدل على أنهم يعملون وفقا للأفكار التى يستقرون عليها.. ويدل أيضا على أن مراكز التفكير ليست منتديات لثرثرة المثقفين، ولكنها مواقع لتوجيه السياسات.

وأهمية هذا البحث ترجع إلى أهمية مركز بيجن- السادات وأهمية الباحث.. أما المركز فقد أنشئ عام 1991، وأنشأه توماس هيكت أحد كبار القادة ليهود كندا، وهو متخصص فى الدراسات المتخصصة فى الاستراتيجية، والأمن،والسلام فى الشرق الأوسط، وأبحاثه وتوصياته تقدم مباشرة إلى صناع القرار فى السياسة والشئون العسكرية، كما تقدم إلى زعماء المنظمات والمجتمعات اليهودية فى أنحاء العالم، ويدعو المركز باستمرار خبراء وأكاديميين من العالم وله علاقات مع مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية من أنقرة إلى واشنطن، ومن لندن إلى سول، والباحثون فيه من أساتذة الجامعات والعسكريين وخبراء السياسة  الدولية، وقد أصدر المركز أكثر من 60 بحثا بالإنجليزية والعبرية.. ومجالات عمله:  الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى،الأمن الإقليمى، الأفكار الاستراتيجية فى عملية السلام، سياسات السلطة الفلسطينية الداخلية و الخارجية، دراسة الرأى العام الإسرائيلى تجاه السلام والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، الإرهاب، مواجهة العنف، العلاقات الاستراتيجية التركية الإسرائيلية، الأمن فى شرق البحر المتوسط، مصادر المياه فى الشرق الأوسط، أسلحة الدمار الشامل، التسلح فى الشرق الأوسط، صناعات السلاح، مستقبل الجيش الإسرائيلى، العلاقات بين إسرائيل وآسيا.. وهكذا نرى أن مجالات المركز تمس صميم السياسة الإسرائيلية.

ولهذا المركز مجلس مستشارين من إسرائيل، ومن أمريكا وبريطانيا ومنهم: موشى ارينز، السكندر هيج، شلوموهليل، موردخاى هود، السيناتور الأمريكى المعروف جوزيف ليبرمان، دان بن شارون، عدد من أساتذة جامعات جون هوبكنز وماكجيل، جورج تاون بواشنطن، جامعة شيكاغو، جامعة ييل، والكلية الملكية بلندن.

أما الباحث البروفيسور بارى روبين فهو حاصل على الدكتوراه من جامعة جورج تاون بواشنطن، وهو نائب مدير المركز ورئيس تحرير مجلة الشئون الدولية والدراسات التركية، وهو أستاذ فى جامعة حيفا، وفى مركز هارى ترومان بهذه الجامعة، وفى مركز الدراسات العربية اليهودية فى جامعة حيفا، ومركز بحوث الإرهاب وهو يكتب مقالا بانتظام فى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، وهو أيضا عضو بارز فى مؤسسة واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

وفى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة جورج تاون ومجلس العلاقات الخارجية فى الولايات المتحدة وله مؤلفات أهمها: التحول فى السياسة الفلسطينية من الثورة إلى بناء الدولة، وأصدرته جامعة هارفارد سنة 1999، وسياسات وتاريخ منظمة التحرير وأصدرته جامعة هارفارد سنة 1994، وطريق العراق إلى  الحرب سنة 1994 وأمريكا فى الشرق الأوسط سنة 1992 والأصولية الإسلامية فى مصر سنة 1991، وياسر عرفات آخر الثوار الرومانسيين، والقوات المسلحة فى الشرق الأوسط، وتركيا فى السياسة الدولية..

ومازلنا نحتاج إلى أن نقرأ الكثير مما يقال فى دوائر الفكر والسياسة وصنع القرار فى إسرائيل لنعرف أين نضع أقدامنا.. وأين الطريق الصحيح!.