سألت يوما المسئول عن أحد أجهزة الرقابة المهمة عن الفساد الذي أصبح الحديث عنه علي كل لسان. فكانت إجابته أن الفساد منتشر بين صغار الموظفين وهو الذي يشعر به الناس لأنهم يتعاملون مباشرة معه, أما الحديث عن فساد بين الكبار فهو مجرد شائعات تروجها المعارضة(!)
كان ذلك منذ ثلاثة عشر عاما, وعلقت يومها في مقال في مجلة اكتوبر ثم في كتابي المصريون في المرأة فقلت إن وجود شخص واحد من الكبار يقبل رشوة أو عمولة أو يتاجر بالوظيفة أو المنصب ويتكسب من ورائهما كفيل بتشجيع آلاف الصغار علي الفساد, والصغار يتابعون أخبار الكبار وقصورهم وتضخم ثرواتهم الحرام من سرقة اراضي الدولة, والاعتداء علي القانون, ومن العمولات والرشاوي, ويعرفون أسماء الوسطاء وتفاصيل تسليم الرشوة.. نقدا في حقيبة سامسونيت, أو بشيك لحاملة, أو بالتمويل الي حساب في الخارج.. فكل شيء معروف للناس ولكن الألسنة عليها أقفال الخوف.. وبعد نشر المقال اتصل بي مسئول كبير وقال لي إن كثرة الحديث عن الفساد إساءة الي صورة مصر وتؤدي الي تراجع الاستثمار الداخلي والخارجي وأعاد علي مسامعي الحديث عن أن الفساد موجود في كل الدول الكبري والصغري, وأجهزة الرقابة في مصر تعرف دبة النملة. والقانون علي رقاب الجميع.
قال لي المسئول هذا الكلام بينما كانت تقارير المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي تعلن عن أن الفساد هو السبب في إعاقة الاستثمار والتنمية وانتشار الفقر, وأن الفساد لا يظهر حجمه الحقيقي بسبب سيطرة الدولة علي وسائل الاعلام وعلي منافذ الوصول الي الرأي العام, واخفاء المعلومات والتلاعب في الأرقام واتقان أساليب تضليل الرأي العام..
وتحملت بسبب المقال والكتاب قرصة أذن كما كان يقال, وها نحن اليوم نري أن فساد الكبار كان اكبر بكثير مما كان يمكن أن يصل اليه خيالنا, ونعيش هذه الأيام في ذهول من حجم الثروات والأرقام بالمليارات وأن الفساد جعل هؤلاء الكبار في قائمة أغني أغنياء العالم. ومن كان يصدق أن حكما يصدر علي شخص واحد منهم برد ثمانية عشر الف مليون جنيه(!) ولانحتاج بعد ذلك الي البحث عن أسباب انتشار عدم الثقة عند المستثمرين بعد أن أصبح القانون غير محترم, والاستثناءات سهلة, والكبار فوق القانون, ويقول تقرير للبنك الدولي إن الفساد هو الذي أدي إلي اسقاط الحكومات في العديد من الدول لأن مؤسسات الرقابة والضبط كانت ضعيفة أو مقيدة بضغوط من أعلي, ولأن غياب المساءلة والتستر علي الانحراف هما اكبر عوامل الاغراء للفاسدين.
والفساد مثل الانفلونزا ينتشر بسرعة, ويمكن أن يتحول الي ثقافة عامة وسلوك مقبول اجتماعيا, ولكنه يؤدي بالتراكم الي تقويض الشرعية والي تراكم الغضب الشعبي. ومع تزايد بخار الغضب المكتوم لابد أن تأتي لحظة الانفجار, وهذا ما حدث.
معركتنا إذن هي الفساد, فساد الكبار أولا, والمثل المعروف أن السمكة تفسد من رأسها, فإذا صار القانون والعدالة علي الرءوس فسوف تختفي الذيول, وينحصر فساد الصغار في أضيق نطاق.. والغريب أننا كنا نسمع من بعض كبار رجال الأعمال الذين قفزوا علي السلطة قولهم إن الرشوة تساعد علي سرعة الانجاز, والأغرب من ذلك أن بعض الكتاب قالوا إن الفساد ليس شرا كله بدليل وجود دول أنتشر فيها الفساد وحققت نموا اقتصاديا ملحوظا وكانت الرشوة والعمولات بمثابة الزيت الذي يلين موتور سيارة التنمية(!).
الفساد والفاسدين هم أكبر أعداء الثورة, ولديهم من الامكانات والأموال ما يساعدهم علي خوض المعركة لاجهاض الثورة مهما كلفهم ذلك, ولاتحتاج الي أمثلة كان فيها التمويل ظاهرا لاثارة المشكلات والاضطرابات وتغذية نيران الفتنة لعرقلة مسيرة الثورة والتشكيك في قدرتها علي الاصلاح وتحقيق المطالب الشعبية التي قامت من أجلها.
ولذلك فان فتح جميع الملفات هو العملية الأكثر أهمية في هذه المرحلة, لإزالة هذا الورم السرطاني الذي بدد ثروة وطاقة المجتمع, والفساد ليس الرشوة أو الثراء غير المشروع فقط ولكنه يشمل الوساطة. والمحسوبية, وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاملاك العامة, والاستهانة بالقانون واستسهال الاطاحة به او التحايل عليه.
وإذ نجحنا في القضاء علي فساد الكبار فسوف يختفي فساد الصغار تلقائيا.. ولكن المعركة ليست سهلة.