حتي الآن لم يتم التوصل إلي ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام‏..‏ فباسم الحرية تتناول بعض الصحف والفضائيات شئون القضاة والقضاء دون مراعاة للحدود التي وضعها لذلك القانون والعرف ومواثيق الشرف‏.‏

وفي عيد القضاء نبه الرئيس مبارك الي أن ثقة الشعب المصري في القضاء ليست لها حدود‏,‏ وأن ما يهدد هذه الثقة هو تناول الإعلام للقضايا المنظورة أمامه‏,‏ وعندما تلوك وسائل الإعلام وقائع القضايا وأقوال الشهود ومضمون المستندات في القضايا يكون لذلك تأثير في تشكيل انطباعات مسبقة لدي الرأي العام‏,‏ قد لا تتفق بالضرورة مع ما يصدره القضاء من أحكام وفق صحيح القانون‏.‏

ونذكر هنا الصفحات التي أفردتها الصحف‏,‏ والساعات التي خصصتها قنوات التليفزيون الرسمي والخاص ـ الأرضي والفضائي للمتهمين والمحامين للدفاع عن المتهمين والتشكيك في الأحكام ولتوجيه النقد علنا الي أحكام صدرت لا يكون التعرض لها في غير المحاكم والمجلات العلمية المتخصصة‏,‏ وقاعات البحث الأكاديمية‏,‏ وتكررت محاولات الإعلام استدراج بعض القضاة الي الخوض في المسائل السياسية‏,‏ ومن مفاخر القضاء المصري كما قال الرئيس ـ الحرص علي عدم الانغماس في أعمال السياسة والمصالح الضيقة للأفراد‏,‏ وإبقاء أمور القضاة والقضاء بخصوصيتها بينهم وعدم طرح أمورهم علي غيرهم مما ينال من وقار وهيبة القضاة وكرامتهم‏.‏

وإن كان من واجب الإعلام التزام الحرص في عرض وقائع الجلسات وجوانب الاتهام والدفاع بموضوعية وبدون انحياز‏,‏ واذا كان من حق الإعلام ـ في رأي بعض فقهاء القانون ـ التعليق علي الأحكام بعد صدورها‏,‏ فمن أساتذة القانون الذين لا علاقة لهم بالقضايا التي يعلقون عليها‏,‏ وفي حدود احترام حقوق أطراف القضايا‏,‏ ومراعاة مصالح المجتمع وأمنه‏,‏ وعدم الوقوع في دائرة التشكيك في نزاهة وموضوعية القضاء‏,‏ وما رأيناه من تعليقات المحامين الموكلين عن المتهمين‏,‏ ومن صحفيين غير متخصصين‏,‏ ومن أهالي المتهمين في بعض القضايا التي حكم فيها علي غير هواهم كان خروجا علي الحدود ووصل في بعض الحالات الي تجريح موقف القاضي‏,‏ بينما الطريق الي ذلك مفتوح في إطار الشرعية‏,‏ والقانون إما باللجوء الي المحكمة الأعلي أو الي التماس بإعادة النظر‏..‏ وكما يقول أساتذة القانون فإن التعليق علي الأحكام يجب ألا يقدم عليه مبتدئ في دراسة القانون‏,‏ فما بال المبتدئ في ممارسة الإعلام‏,‏ وليس من اللائق أن يلجأ القاضي الي الإعلام لشرح الحكم الذي أصدره أو الدفاع عنه‏,‏ لأن دور القاضي ينتهي بإصدار الحكم‏.‏

وفي الفترة الأخيرة تم تجاهل النص في قانون العقوبات‏(‏ مادة‏187‏ ومادة‏189)‏ بحظر النشر في أثناء التحقيق‏,‏ أو نظر الدعوي في حالات معينة حتي لا يؤدي النشر الي التأثير علي القضاة أو المحققين أو الشهود‏,‏ والقانون يعاقب أيضا علي نشر التحقيقات التي يتقرر أن تكون سرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب‏(‏ مادة‏193 عقوبات‏),‏ كذلك تم تجاهل قانون العقوبات الذي أجاز حظر نشر ما يدور في الجلسات والمرافعات في قضايا معينة تحددها المحكمة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة‏..‏ والأمر يقتضي تدريب الإعلاميين وتكرار التذكير وشرح أحكام القانون لكي تكون معلومة للجميع‏,‏ حيث لا عذر للجهل بالقانون‏,‏ وعلي وجه الخصوص لا عذر لمن يشتغل بتوجيه الرأي العام وكل من يمس الاحترام الواجب للقضاء‏,‏ وفي المادة‏194 من قانون العقوبات عقاب من يحاول الإساءة الي سمعة الحكم القضائي‏..‏ فإذا كانت ضمانات قدسية القضاء مكفولة بالقانون الي هذا الحد فما بالنا وقد رأينا من يتناول أحكام القضاء ومسلك القضاة ويتجاوز في ذلك حدود النقد المباح ويقترب من الوقوع في ارتكاب جرائم السب والقذف‏.‏

المشكلة أن بعض القضايا لها حساسية وأهمية خاصة لدي الرأي العام‏,‏ ويتابعها الملايين ويتأثرون بما ينشر ويذاع من متخصصين وغير متخصصين‏,‏ ومن محايدين وأصحاب مصالح‏,‏ ومع الاتعاب الخيالية التي يحصل عليها بعض المحامين في مثل هذه القضايا فإنهم يستخدمون الإعلام لتكوين رأي عام يحقق أغراضهم‏,‏ وبعض ما ينشر ويذاع في قضايا معينة يفتقد الموضوعية والدقة والحياد‏,‏ وبعض ما ينشر ويذاع تعليقا علي أحكام معينة يصل الي حد الإساءة الي الحكم والي القضاة ولا يبرر ذلك أن يكون الكاتب أو المتحدث حسن النية‏.‏

الأمر إذن يحتاج الي مراجعة لوضع حدود واضحة للمباح والمحظور في إطار حرية الرأي والإعلام ولقواعد ممارسة الحق في المعرفة وتحقيق مبدأ العلانية والرقابة الشعبية علي المحاكمات دون تجاوز ينال من قدسية القضاء وكرامة القضاة‏,‏ وهما من ضمانات العدالة ومصلحة المجتمع‏,‏ وهذه المهمة تدخل ضمن مسئولية الصحف ووزارة الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة‏.‏