يبدأ العضو في جماعة الإخوان عضويته بتلاوة قسم البيعة أمام المرشد العام كما يلي‏:‏ أعاهد الله العلي العظيم علي التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والجهاد في سبيلها‏,‏ والقيام بشرائط عضويتها‏,‏ والثقة التامة بقيادتها‏.

‏ والسمع والطاعة في المنشط والمكره‏,‏ وأقسم بالله العظيم علي ذلك وأبايع عليه‏,‏ والله علي ما أقول وكيل ومبدأ الطاعة يعني الغاء الفكر الحر والارادة الحرة‏.‏

ومن يقرأ الكتاب الجديد للدكتور وحيد عبدالمجيد عن الاخوان يعرف أن تنظيم الاخوان تنظيم هرمي لايمارس الديمقراطية في الداخل‏,‏ وإن كان يرفع شعارها في خارجه وتتجمع السلطات في يد المرشد العام منذ البدايات وبالتحديد منذ عام‏3391‏ عندما قرر المؤتمر الثالث للجماعة منح سلطته للمرشدالعام‏,‏ وأن يختار المرشد العام أعضاء الهيئة التأسيسية‏,‏ وبالفعل اختار المرشد العام الشيخ حسن البنا أول هيئة تأسيسية عام‏1491‏ وهي السلطة العليا في التنظيم‏,‏ ومعني ذلك أن الجماعة تأسست علي تركيز السلطة في يد واحدة‏,‏ والتزام الجميع بالسمع والطاعة‏,‏ وتستند في ذلك إلي أن الشوري ليست ملزمة للحاكم وبالتالي ليست ملزمة للمرشد العام‏.‏ وكان الملاحظ أن أعضاء الجماعة يخلعون هالة من التقديس علي المرشد العام‏,‏ فيقبلون يده وكان من تقاليد الجماعة في اجتماعاتها أن يتباري شعراؤها في إلقاء قصائد المديح والتمجيد للمرشد‏,‏ وتجعله أقرب إلي التعيين‏.‏

والدارسون لتاريخ وتحولات الجماعة يذكرون أمثلة كثيرة علي قدرتها علي المناورة و التقية ولها تاريخ في عقد الصفقات مع الحكومات‏,‏ يذكر الدكتور وحيد عبدالمجيد منها ماحدث سنة‏2491‏ حين قرر مكتب الإرشاد ترشيح الشيخ حسن البنا و‏61‏ من أعضاء الجماعة في انتخابات مجلس النواب‏,‏ وطلب منه رئيس الحكومة النحاس باشا التنازل عن الترشيح هو واتباعه وهدده بحل الجماعة‏,‏ وانتهي الأمر بعقد صفقة بقيام الحكومة برفع القيود عن الجماعة التي فرضتها حكومة حسين سري السابقة عليها‏,‏ وإعادة فتح مقار الشعب التي أغلقت مقابل عدم خوض الانتخابات‏,‏ وكان ذلك بارادة المرشد العام وبدون اقتناع مكتب الإرشاد الذي كان يري عدم التنازل ورضخ الجميع عملا بمبدأ السمع والطاعة‏.‏ وفي‏8‏ سبتمبر‏5491‏ رأي حسن البنا تعديل النظام الأساسي للجماعة‏,‏ وكانت لبعض أعضاء الهيئة التأسيسية تحفظات عليها‏,‏ ومع ذلك تم التعديل ورضخ الجميع إعمالا لمبدأ السمع والطاعة أيضا وفي سنة‏6491‏ اتصل رئيس الوزراء إسماعيل صدقي بالشيخ حسن البنا وطلب منه تأييد الجماعة لحكومته‏,‏ بعد أن كانت الجماعة تعارضها وتناصبها العداء وانتهي الأمر بعقد صفقة مع الحكومة مقابل تنفيذ طلبات الجماعة وصدر قرار الهيئة التأسيسية بأن يقف الإخوان وراء وزارة صدقي‏(‏ المكروهة شعبيا‏)‏ مادامت قد استمرت في الطريق الذي حددته الجماعة لها‏!‏

ويدلل الدكتور وحيد عبدالمجيد علي أن اختيار أعضاء المؤتمر العام للجماعة لم يكن اختيارا ديمقراطيا‏,‏ ولم يكن من صلاحيات هذه المؤتمرات انتخاب المستويات القيادية للجماعة‏,‏ وفي المؤتمر الثالث علي سبيل المثال صدر قرار بإلزام عضو الجماعة بعدم الاشتراك في أي هيئة أو جماعة تبعا للتوجيهات التي يتلقاها‏,‏ وتنفيذا لسياسة منافقة السلطة كلما أمكن ذلك‏.‏ وقد خصص المؤتمر الرابع للاحتفال بتتويج الملك فاروق‏.‏

ولاينكر أحد من قياديي الجماعة أن العنف كان وسيلة معتمدة لفرض الرأي أو لاستعراض القوة أو لتصفية الخصوم الذين يحكمون عليهم بالكفر‏,‏ وفي مذكرات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح القيادي المعروف في الجماعة يعترف بأن الجماعة كانت تقوم بتغيير المفكر بالسيد ومن ذلك أنه ومجموعة من زملائه احتلوا مدرج الكلية لمنع اقامة حفلة‏,‏ وفي المرة التالية منعونا من الدخول‏,‏ فنظمنا مسيرة ضخمة واقتحمنا الأبواب بالقوة ودخلنا المدرج وتعالت التكبيرات‏..‏ ومن أفكار الجماعة كما يقول الدكتور أبوالفتوح كانت هناك فكرة للفصل بين الذكور والآناث في المدارس الابتدائية والجامعات‏,‏ وانشاء مستشفيات للنساء يديرها النساء وكنا نناقش جواز رؤية خال أو عم المرأة لكفيها ووجها‏(!).‏ وبيت القصيد في هذه المذكرات ما كتبه الدكتور أبو الفتوح‏:‏ كنا نؤمن بجواز استخدام العنف بل وجوبه في بعض الأحيان من أجل نشر دعوتنا‏,‏ وكان العنف بالنسبة الينا مبررا‏,‏ بل شرعيا‏,‏ وكان الخلاف بيننا فقط علي توقيته ومدي استكمال عدته‏.‏